قال وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، الثلاثاء، إن بلاده بدأت الإجراءات المتعلقة بطرح سندات دولية بقيمة 3 إلى 4 مليارات دولار.

وأضاف «الجارحي»، في تصريح لـ«رويترز»: «وافقت مطلع الأسبوع الجاري على كل المستندات الخاصة ببدء إجراءات الطرح. نستهدف طرح ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار».

وباعت مصر في يناير/كانون الثاني الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل/ نيسان الماضي وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار.

وباعت مصر ما قيمته 3 مليارات دولار أخرى في مايو/ أيار الماضي.

وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو/حزيران 2015 كانت الأولى من نوعها لمصر منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وتستهدف مصر إصدار سندات باليورو بما بين مليار و1.5 مليار يورو بعد إصدار السندات الدولارية.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.

في سياق آخر، توقع «الجارحي» وصول ملياري دولار هي الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار في الأسبوع الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، مع انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2021/2020.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وتعاني مصر أزمة في توفير العملة الصعبة، وتراجع إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، وتراجعا في النمو الاقتصادي، ما اضطر الحكومة المصرية إلى الحصول على عدة قروض من دول وبنوك محلية ودولية.