وافق البنك الدولي، الثلاثاء، على إقراض مصر 1.15 مليار دولار، لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي.

ونقلت «رويترز»، عن بيان للمجلس التنفيذي للبنك، موافقته على قرض التنمية، الذي يعد الأخير في سلسلة من ثلاثة قروض سنوية قيمتها الإجمالية 3.15 مليار دولار للفترة من 2015 إلى 2017.

ويشتمل القرض البالغ 1.15 مليار دولار، الذي يدعم الاصلاحات الاقتصادية في مصر الهادفة لخلق الوظائف وضمان أمن الطاقة وتعزيز المالية العامة ودعم القدرة التنافسية لقطاع الأعمال، على مساهمات تمويلية قدرها 500 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي، و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، و150 مليون دولار من بريطانيا.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، مع انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2020-2021، مقارنة بـ55.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وتظهر الخطة الكاملة لسداد الديون التي وضعتها الحكومة المصرية، أن البنك المركزى المصري مطالب بسداد 5.22 مليارات دولار خلال العام الحالى، و6 مليارات دولار فى 2019، و6.1 مليارات دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات دولار عام 2021.

وستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى عام 2023، وفى عام 2024 سيسدد المركزى نحو 1.7 مليار دولار، على أن يسدد نحو 2.7 مليار دولار كديون مستحقة خلال عام 2025، وفى عام 2026 ستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها إلى 1.3 مليار دولار.