تهاوت معظم بورصات الخليج منذ مطلع العام الجاري، مع تضررها من التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وزاد حدتها إعلان السعودية عن حملة للقضاء على الفساد.

أسواق قطر ومسقط وأبوظبي ودبي والسعودية كانت في صدارة الخاسرين بنحو 26.1% و11.6% و5.8% و3.1% و2.9% على التوالي، بينما صعدت بورصة البحرين بنحو 5.2% والكويت 4.9%.

محللون قالوا إن تراجع بورصات الخليج أمر منطقي في ظل اشتعال الحروب والأزمات الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما أشعل لهيب الأسهم ودفعها للترنح والهبوط إلى مستويات متدنية.

خسائر الأسواق، جاءت رغم النتائج القوية لمعظم الشركات المدرجة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فضلا عن تعافي أسعار النفط واستقرارها أعلى من حاجز 60 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ عدة أشهر، بحسب المحللين.

توترات جيوسياسية

المحلل الاقتصادي وخبير أسواق المال، جمال عجيز (مصري مقيم في الإمارات) أكد أنه «رغم وجود عدة محفزات على صعيد أداء الشركات الخليجية وصعود النفط، لكن التوترات الجيوسياسية كانت صاحبة الكلمة العليا في التأثير السلبي على أداء الأسهم والمؤشرات الرئيسية».

وأضاف «عجيز»: «كنا نعتقد أن القفزة الكبيرة في أسواق النفط، ستكون عامل دعم قوي لتحسن شهية المستثمرين في الأسواق الخليجية، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن مع توالي الأزمات السياسية بدءاً بحرب اليمن مروراً بالأزمة السورية وصولا إلى مقاطعة قطر».

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 يونيو / حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة.

فيما أوضح، أن حملة توقيفات السعودية الشهر الماضي عمقت من وتيرة خسائر الأسواق مع تزايد المخاوف والقلق في المنطقة، وهو ما رآه البعض سبباً في توقف تدفق الاستثمارات السعودية إلى بقية أسواق المنطقة.

وأصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز»، منتصف نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، حزمة أوامر ملكية، يقضي أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، الأمير «محمد بن سلمان»، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.

وبيّن «عجيز»، أن العديد من المستثمرين، توجهوا مؤخراً نحو العملات الرقمية كبديل عن أسواق الأسهم لا سيما «البيتكوين» الذي حقق قفزات سعرية وجيزة في فترات زمنية قصيرة.

وتجاوزت القيمة السوقية لعملة «البيتكوين» حجم اقتصادات عالمية وثروات بعض أثرياء حول العالم، نتيجة الارتفاعات القياسية التي سجلتها في الآونة الأخيرة، إذ يتم تداولها أعلى مستوى 11 ألف دولار بزيادة قدرها نحو 1130% منذ بداية العالم الجاري، وتزيد قيمتها السوقية عن 190 مليار دولار.

محفزات عدة

مدير إدارة الأصول لدى «الفجر» للاستشارات المالية، «مروان الشرشابي»، قال إن الأسواق الخليجية تعاني من التوترات الجيوسياسية المشتعلة في المنطقة برمتها، وهو ما يدفعها نحو الهبوط رغم وجود العديد من المحفزات.

ويعتقد «الشرشابي»، أن الأسواق ستنجح في تعويض جانب كبير من خسائرها قبل نهاية العام الحالي، خصوصا في ظل الطروحات والإدراجات الجديدة وتحديداً في أسواق الإمارات، وقرب ترقية السوق السعودية على مؤشر الأسواق الناشئة.

وتوقعت «فوتسي راسل»، في نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، أن تفي السعودية بمتطلبات إدراجها ضمن الأسواق الناشئة الثانوية، بداية 2018، بعد أن طبقت مجموعة من الخطوات الإيجابية الهادفة إلى زيادة انفتاح بورصتها عالميا وتحسين كفاءتها.

ويرى «الشرشابي»، أن العام 2017 سيكون ضمن الأعوام السيئة للأسواق الخليجية، لكنه توقع ان تتعافى في العام الجديد في ظل التوقعات باستمرار استقرار أسعار النفط، خصوصا بعد تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى نهاية 2018.

واتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، الخميس الماضي على تمديد خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية تنتهي في ديسمبر/ كانون أول 2018.

قلة المخاطر

وتقول بحوث «كامكو» ومقرها الكويت، أن أوضاع الأسواق الخليجية ظلت متقلبة في الشهر الماضي، وتراجع مؤشر «مورجان ستانلي» للأسواق الخليجية خلال تلك الفترة، إذ مالت معنويات مستثمري أسواق الأوراق المالية تجاه الأسهم قليلة المخاطر.

وتوضح «كامكو»، في تقرير حديث إن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الخليجية فقد ما نسبته 1.1% من قيمته خلال الشهر وبلغت نسبة تراجعه منذ بداية العام 2.6%.