كشف مسؤول حكومي في مصر، الأربعاء، عن خطة لطرح سندات جديدة في الأسواق الدولية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المقبل.

وقال المسؤول: «نمتلك برنامج تمويل (اقتراض) داخلي وخارجي سنوي، نهدف من خلاله إلى تنويع مصادر التمويل المختلفة».

واعتبر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن «الدين الخارجي في الحدود الآمنة لا يتجاوز 17% من الناتج، في حين أن معدلات الخطر العالمية تتراوح بين 25% و30%».

وأضاف: «التوقعات تشير إلى أن السندات الدولية الجديدة ستكون أسعد حظاً من سابقتها، من حيث سعر الفائدة، حيث إن التصنيفات الائتمانية لمصر أصبحت أفضل من ذى قبل»، موضحا: «نتطلع إلى سعر فائدة يتراوح بين 5.5% و6%، مقابل متوسط 7.3% في الطرح السابق»، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وتواصل الحكومة المصرية الاقتراض الدولي، رغم وصول معدلات الديون الخارجية إلى مستويات غير مسبوقة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي مقابل نحو 55.8 مليار دولار قبل عام.

وأمس الثلاثاء، ، كشف وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، عن بدء الإجراءات المتعلقة بطرح سندات دولية، بما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، في يناير/كانون الثاني المقبل.

وبجانب السندات الدولارية، تستهدف مصر إصدار سندات بالعملة الأوروبية الموحدة، اليورو، بما يتراوح بين مليار و1.5 مليار يورو.

وباعت مصر، في يناير/كانون الأول 2017، سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، كما باعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى، في مايو/أيار الماضي.

وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، في يونيو/حزيران 2015، كانت الأولى من نوعها لمصر، منذ يناير/كانون الثاني 2011.

وحذر الخبير الاقتصادي، «هشام إبراهيم»، من التوسع في الدين الخارجي، مؤكدا أن طرح سندات دولية جديدة خاصة بآجال متوسطة يلقى بأعباء ضخمة على الاقتصاد المصري ويزيد من أعباء خدمة الدين، لاسيما في ظل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

وبحسب بيانات رسمية، فإن فوائد الديون الحكومية يتوقع أن تصل إلى 410 مليارات جنيه (23.3 مليار دولار) في العام المالي الحالي، بمقدار 1.1 مليار جنيه يومياً.

وتوقع مسؤول مصرفي، ارتفاع الدين الخارجي إلى 90 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري في يونيو/حزيران 2018.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، مع انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2021/2020.