نفت الحكومة التونسية تعليق اتفاقية للتبادل التجاري مع تركيا، بعد يومين من تداول تقارير إعلامية حول الأمر.

ونقلت تقارير إعلامية تونسية وعربية، قبل يومين عن الناطق الرسمي باسم نداء تونس، «منجي الحرباوي»، قوله إن سلطات بلاده علقت العمل بصفة رسمية باتفاقية التبادل التجاري بينها وبين وتركيا لمدة خمس سنوات دون إلغائها، وذلك نتيجة تفاقم العجز التجاري التونسي في المعاملات بين البلدين مع الإقبال القوي على المنتجات التركية خصوصا في مجالي النسيج والفلاحة (الزراعة).

وعلق وزير التجارة «عمر الباهي» على الأمر بقوله: «من غير الممكن لأي بلد يحترم تعهداته أن بقوم بفسخ أي اتفاق ملزم مهما كانت طبيعته، لا سيما أن هذا الوضع يخالف دستور البلاد».

ويحتاج قرار فسخ أو تعليق اتفاقية التبادل التجاري إلى موافقة البرلمان لمنح القرار طابع النفاذ عند تطبيقه.

رسوم جمركية

لكن كاتب الدولة للتجارة الخارجية، قال إن مشروع قانون المالية تضمن فصولا لفرض معاليم (رسوم) جمركية على قائمة من الواردات التي كانت معفية في السابق، موضحا أن الرسوم الجديدة ستشمل نحو 90% من الواردات التونسية من تركيا على غرار المنسوجات والألومينيوم والخشب وغيرها.

ووقعت اتفاقية التجارة الحرة بين تونس وتركيا في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، ودخلت حيّز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران 2005، وكان هدفها آنذاك إيجاد منطقة تجارة حرّة بين الطرفين، وامتازت هذه الاتفاقية بإعفاء جميع المنتجات الصناعية من الرسوم الجمركية بالكامل، فضلا عن بعض المنتجات الزراعية إلى حدود سقف معين على غرار التمور.

وفي يوليو/ تموز الماضي وقعت تونس وتركيا على جملة من الاتفاقات للتعاون الاقتصادي في قطاع تحويل الطاقتين الشمسية والهوائية إلى كهرباء، وتحويل الفوسفات إلى أسمدة إلى جانب اتفاقيات تعاون في مجالات المنافسة والمواصفات ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار اختتام أعمال الدورة الثالثة لمجلس الشراكة التونسي التركي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تونس وتركيا العام الماضي نحو مليار دولار، منها 240 مليون دولار صادرات تونسية و760 مليون دولار صادرات تركية نحو تونس، وفق تصريحات لسفير تركيا في تونس «عمر فاروق دوغان» في مارس/آذار الماضي.