أظهر تقرير مصرفي، صدر حديثا، أن المصريين، فقدوا ما يقرب من نصف ثرواتهم خلال عام واحد فقط، وذلك في مؤشر على تسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في التهام مدخراتهم.

وقال التقرير الصادر عن معهد البحوث التابع لبنك «كريدي سويس»، إن متوسط ثروة الفرد في مصر بلغ 3200 دولار حتى منتصف العام الحالي 2017، مقارنة بـ6300 دولار حتى منتصف العام الماضي 2016، بتراجع بلغت نسبته 49.2%.

وتسبب قرار البنك المركزي المصري، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، في تهاوي قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث وصل سعر صرف العملة الأمريكية، في غضون أيام قليلة من القرار، إلى نحو 20 جنيها قبل أن يتراجع لاحقا إلى قرابة 18 جنيها مقابل 8.88 جنيهات قبل القرار، ما أدى إلى قفزات غير مسبوقة في أسعار مختلف السلع، وتآكل مدخرات الطبقة المتوسطة في البلاد.

وتشهد مصر ارتفاعا كبيرا في الأسعار منذ قرار تحرير صرف العملة المحلية، ويبلغ معدل التضخم السنوي في مصر قرابة 31%، وسط استياء بالغ من سياسات الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».

ووفق التقرير، فقد انخفضت ثروة مصر الإجمالية إلى 178 مليار دولار هذا العام، بعد أن بلغت ذروتها عام 2010 مسجلة 511 مليار دولار.

وكان إجمالي ثروات المصريين انخفض بنحو 44 مليار دولار خلال عام واحد، ليصل إلى 351 مليار دولار في 2015-2016 من 395 مليار دولار، وهي من الانخفاضات الأكبر عالمياً، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وخليجيا، تصدرت قطر ثروة الأفراد، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ متوسط الثروة نحو 102.5 ألف دولار، بزيادة 0.78% عن نفس الفترة من 2016.

وحلّت الكويت في المرتبة الثانية عند 97 ألف دولار، بارتفاع نسبته 1.4% عن الفترة المناظرة، وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بنحو 78 ألف دولار، بزيادة نسبتها 1.2% مقارنة بالعام الماضي.

وبلغت ثروة الفرد في السعودية، 35 ألف دولار، بزيادة 2.8%، في حين سجلت الثروة في البحرين 30.8 ألف دولار، بزيادة 2.7%.

وتوقع التقرير أن تشهد الثروات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة، نمواً بنسبة 52% أو حوالي 8.8% سنوياً.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي الثروة العالمية بنسبة 30%، بعد مرور عشر سنوات منذ بداية الأزمة المالية العالمية.

ويقيس «كريدي سويس» الثروة بحجم الأصول الثابتة التي يمتلكها الفرد (عقارات أو شهادات استثمار أو أسهم في البورصة وغيرها)، بالإضافة إلى ما يتوافر لدى الشخص من أموال سائلة (حسابات في البنوك على سبيل المثال).