قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، «إبراهيم قالن»، إن بعض المؤسسات الأمريكية حرّفت وعد الرئيس «دونالد ترامب»، لنظيره التركي «رجب طيب أردوغان»، بخصوص وقف تزويد تنظيم «ب ي د» الإرهابي بالأسلحة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده «قالن»، اليوم الأربعاء، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، حيث تطرق إلى الحديث عن المكالمة الهاتفية بين «أردوغان» و«ترامب»، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأضاف «قالن» أن بلاده تلاحظ استمرار الدعم العسكري الأمريكي لتنظيم «ب ي د» (ذراع منظمة «بي كا كا» الإرهابية) في سوريا، مشدّدًا على أن «هذا أمر غير مقبول ولا يمكن تفسيره بالنسبة لتركيا».

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية تُدرك بشكل جيد أنها لا تملك أي مبررات لمواصلة علاقاتها مع «ب ي د» وذراعه المسلحة «ي ب ك»، والتي قالت إنها علاقة مؤقتة وهدفها محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية».

وأشار «قالن» إلى استحالة القضاء على تنظيم إرهابي عبر استخدام تنظيم إرهابي آخر، مبينًا أن الأسلحة والذخائر التي تُقدّم لـ«ب ي د»، تعدّ في نفس الوقت دعمًا غير مباشر لمنظمة «بي كا كا» الإرهابية.

وقال إن تركيا ستواصل مبادراتها الرامية لإنهاء الدعم الأمريكي لـ«ب ي د» و«ي ب ك»، والذي يُثير الإصرار عليه رغم الأدلة، شكوكًا حول وجود حسابات وخطط أخرى لدى الإدارة الأمريكية.

وفيما يخص «مؤتمر الحوار الوطني السوري»، قال إن المباحثات متواصلة بين تركيا وروسيا وإيران، بشأن الأطراف التي ستشارك في المؤتمر المتوقع انعقاده في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط 2018.

وأكّد متحدث الرئاسة التركية على أهمية عدم دعوة التنظيمات الإرهابية التي تخطط للحصول على كيانات مستقلة وتهدد وحدة الأراضي السورية، مثل «ب ي د/ي ب ك»، إلى المؤتمر المرتقب.

وبشأن قضية رجل الأعمال الإيراني الأصل «رضا ضراب» في الولايات المتحدة الأمريكية، قال المتحدث إنها لم تعد ذات طابع قانوني، وإنما أصبحت بمثابة هجوم سياسي ضد تركيا.

وأوضح «قالن» أن القاضي المُشرف على المحاكمة (التي انطلقت أولى جلساتها الأسبوع الماضي)، يُعرف بمشاركته في برامج نظّمتها منظمة «فتح الله كولن» الإرهابية في تركيا.

ولفت إلى أن ما يجري في إطار قضية «ضراب»، عبارة عن محاولات ابتزاز وتضليل الرأي العام تجاه الرئيس «أردوغان» ومسؤولين أتراك رفيعي المستوى.