شهدت القمة الخليجية الـ38 في الكويت، غياب الملفات الاقتصادية لأول مرة بتاريخ قمم «مجلس التعاون»، في مؤشر على مستقبل غامض في مجالات التعاون الاقتصادي بين دول الخليج.

وتتكبد دول «مجلس التعاون الخليجي» خسائر باهظة نتيجة الحصار الذي تفرضه 4 دول عربية على قطر، منذ يونيو/حزيران الماضي، وفشل القمة الخليجية التي عقدت في الكويت أمس.

كما تتبدد مع هذه الأسباب، أحلام تنفيذ مشروعات اقتصادية خليجية كبرى، فيما تواصل نزيف فقدان حصة كبيرة من التجارة البينية وخسائر مباشرة طاولت القطاع الخاص الخليجي.

وتمثلت أكبر الأضرار التي لحقت بـ«مجلس التعاون الخليجي» جراء حصار 3 دول خليجية بالإضافة إلى مصر لقطر منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، في تعطل 5 مشروعات مشتركة وهي: الاتحاد الجمركي، ومنطقة التجارة الحرة والسوق المشتركة، والبنك المركزي والعملة الموحدة، وإنشاء السكك الحديدية، والربط الكهربائي، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

ومن المرتقب، أن يتواصل تآكل التجارة البينية بين دول الخليج الست في ظل توقف التجارة بين قطر من ناحية وكل من السعودية والإمارات والبحرين من ناحية أخرى.

وحسب المركز الإحصائي لدول «مجلس التعاون الخليجي»، بلغت قيمة التجارة البينية لدول الخليج نحو 50.5 مليارات دولار في عام 2015.

أما قيمة التبادل التجاري، بين قطر ودول الخليج في العام الماضي فبلغ 37.9 مليارات ريال (10.4 مليارات دولار)، بنسبة 11.7% من إجمالي التبادل مع دول العالم البالغ نحو 324 مليار ريال (89 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة التخطيط القطرية.

وبعد أن اضطرت قطر إلى التحول للاستيراد من دول أخرى بدلا من دول الحصار، تقلصت التجارة البينية بين دول الخليج خلال الفترة الأخيرة وتحديدا منذ نصف عام بعد بدء الحصار.

وكانت التوقعات تصب في أن يصبح «مجلس التعاون الخليجي» سادس أكبر اقتصاد في العالم عبر وحدة دوله الغنية بالثروات الطبيعية، إلا أن هذه الآمال تبخرت في ظل تفاقم الخلافات بعد حصار قطر.

ويعد «مجلس التعاون الخليجي» واحدا من أكبر التكتلات، إذ بلغ حجم اقتصاد دوله بنهاية عام 2015 نحو 1.5 تريليون دولار، إلا أنه فقد قدرته على النمو في ظل الانقسامات الأخيرة واستمرار الأزمة الخليجية والتراجع في الشراكة الاقتصادية على المستويين الرسمي والخاص.

وبحسب تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، في يوليو/تموز الماضي، فإن الحصار يكبد الأعمال التجارية في الخليج خسائر ضخمة ويضرب بيئة الاستثمار.

وذكرت الصحيفة أن مكانة دول الخليج كـ«مركز آمن ومستقر للأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط المضطربة»، بدأ بالاهتزاز.

وكان تقرير أصدرته «بلومبيرغ بيزنس ويك»، في سبتمبر/أيلول الماضي، أكد أن الشرخ الدبلوماسي بعد الحصار سيجبر المديرين التنفيذيين والمصرفيين والمستثمرين، فضلا عن صناع القرار الأجانب، على إعادة النظر في مقارباتهم لمنطقة الخليج، والتي كانت من أكثر أجزاء العالم تماسكا واستقرارا.