اقترح رئيس الوزراء الفرنسي «مانويل فالس»، أمس الأربعاء، سلسلة تدابير لمكافحة الإرهاب، تقدّر كلفتها بـ735 مليون يورو، على مدى 3 سنوات بعد الاعتداءات الأخيرة في باريس، مؤكدا أن أجهزة الأمن ستراقب حوالي 3 آلاف شخص على وجه الخصوص.

وقال «فالس» في مؤتمر صحافي نقلته وكالة الانباء الفرنسية: «اليوم يجب مراقبة حوالى 1300 شخص من فرنسيين أو أجانب مقيمين في فرنسا لضلوعهم في الشبكات الإرهابية في سوريا والعراق. بزيادة 130% في خلال عام». متابعًا أنه «إلى ذلك يضاف 400 إلى 500 شخص معنيين بالشبكات الأقدم أو بدول أخرى، وكذلك أبرز المحركين الناشطين في المجال الإلكتروني الجهادي الفرنكفوني. أنهم حوالى 3 آلاف شخص في الإجمال تحت المراقبة».

موضحًا أنه لمكافحة الإرهاب، ستوفر الدولة 2680 وظيفة إضافية خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها 1400 في وزارة الداخلية و950 في وزارة العدل و250 في الدفاع.

وأشار إلى أن هذه الاجراءات الجديدة ستكلف 425 مليون يورو على مدى 3 سنوات في إطار اعتمادات للتجهيزات وسيرورة العمل. وسيصل المبلغ إلى 735 مليون يورو مع أضافة مصاريف الموظفين، كما أوضحت رئاسة الحكومة لوكالة فرانس برس.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه النفقات «ستعوض من خلال التوفير .. في مجمل الانفاق العام، سنة بعد سنة».

وأعلن «مانويل فالس» أيضًا أن «60 مرشدًا مسلمًا إضافيًا» سيوظفون للسجون، إضافة إلى 182 مرشدًا حاليا. كما أعلن عن إنشاء «خمسة أقسام» في السجون مخصصة للاشخاص المعتقلين المتطرفين على شكل تجربة تجري حاليا في سجن فريسن بضاحية باريس.

ومن المقرر أن تطلق الحكومة الفرنسية في الأيام المقبلة موقعًا على الإنترنت «مخصصا لإعلام الرأي العام بشأن وسائل مكافحة التجنيد الجهادي خاصة للشبان». كما أضاف رئيس الحكومة أنه «سيتم في السنوات الثلاث المقبلة تخصيص 60 مليون يورو للوقاية من التطرف».