يعقد الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، جلسة خاصة حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو ما استنكرته القاهرة متوقعة أنها ستكون «غير محايدة».

وبحسب وكالة «الأناضول»، فإن لجنة «توم لانتوس لحقوق الإنسان»، التابعة لمجلس النواب الأمريكي، تعقد اليوم، جلسة حول الأوضاع الحقوقية في مصر، بمناسبة مرور 7 سنوات على ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق «محمد حسني مبارك» (1981-2011).

فيما قالت الخارجية المصرية، في بيان، إنها «تتوقع جلسة غير محايدة».

وأضافت أن «لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان تعد آلية غير رسمية في الكونغرس الأمريكي، ومن المتوقع أن تكون جلسة الاستماع حلقة جديدة من حلقات التشويه المتعمد للأوضاع في مصر».

واتهمت الخارجية المصرية منظمي الجلسة بـ«تعمد قصر الدعوة على قائمة شهود من النشطاء والمحللين الأمريكيين المعروف عنهم مواقفهم المناوئة للحكومة المصرية».

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب الأمريكي بشأن ما ذكرته الخارجية المصرية.

وعادة ما تعرب القاهرة عن انزعاجها الدائم من التركيز على ملف حقوق الإنسان في مصر، وتقول إن تعمل في ظل ظروف اقتصادية صعبة وهجمات إرهابية متكررة.

وقررت إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، في أغسطس/آب الماضي، حرمان مصر من 100 مليون دولار، ضمن برنامج المساعدات السنوية، وكذلك الامتناع عن صرف مبلغ 195 مليون دولار إضافية، بانتظار «تحسن سجل القاهرة على صعيد حقوق الإنسان والديمقراطية».

وسبق أن قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن لدى واشنطن تحفظات بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.

وتشكو منظمات حقوقية في مصر من أنها تتعرض لضغوط غير مسبوقة لمنعها من أداء عملها.

كما سبق أن تعرضت مصر لانتقادات من منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي قالت في تقرير إن التعذيب منهجي في السجون المصرية، الأمر الذي دفع القاهرة لحجب موقع المنظمة الإلكتروني.

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013، تشهد مصر أسوأ حالات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان للمعارضين وجمعيات الحقوق المدنية على يد الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي».