كشف مسؤول أمريكي بارز، أن السعودية، مهتمة بالتوصل إلى اتفاق نووي مدني مع واشنطن.

وقال وزير الطاقة الأمريكي «ريك بيري»، إن الخطوة السعودية ستسمح لشركات أمريكية بالمشاركة في البرنامج النووي المدني للمملكة، بحسب «رويترز».

وكان وزير الطاقة السعودي «خالد الفالح»، قد صرح بداية الأسبوع بأن بلاده دعت شركات أمريكية للمشاركة في تطوير برنامجها للطاقة الذرية.

وكشف «بيري»، الذي زار السعودية هذا الأسبوع، أن المفاوضات بين بلاده والسعودية، ستبدأ قريباً البحث في تفاصيل الاتفاق، المعروف باسم «اتفاق 123».

وأضاف: «سمعنا تلك الرسالة، ومفادها أننا نريد أن تكون الولايات المتحدة شريكنا في هذا»، في إشارة إلى مناقشات أجراها أثناء اجتماعه مع «الفالح» ومسؤولين في أعلى مستويات القيادة في السعودية.

وأثناء زيارته للمملكة، التقى «بيري» العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، وولي العهد الأمير «محمد بن سلمان».

لكن إحدى النقاط الشائكة المحتملة قد تكون طموحات الرياض، لأن تمتلك يومًا ما القدرة على تخصيب اليورانيوم، وهي عملية لإنتاج مواد انشطارية يمكن أن تكون لها استخدامات عسكرية.

وتقول الرياض إنها تريد أن تستغل مواردها من اليورانيوم لتحقيق «الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي»، وإنها ليست مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية للاستخدام العسكري.

لكن بموجب المادة 123، من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، فإن «اتفاقًا للتعاون السلمي شرط ضروري لنقل المواد والتكنولوجيا والمعدات النووية».

وفي العادة، تشترط واشنطن أن توقع الدولة التي تريد عقد اتفاق للتعاون النووي اتفاقية تمنعها من صنع الوقود النووي، الذي يمكن أن يستخدم في تصنيع قنابل.

وفي محادثات سابقة، رفضت السعودية أن تكون طرفًا في أي اتفاق من شأنه أن يحرمها من إمكانية أن تتولى بنفسها تخصيب اليورانيوم يوما ما.

وامتنع «بيري» عن التعقيب، بشأن ما إذا كانت هذه المسألة قد أثيرت أثناء زيارته للمملكة.

وتقول السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إنها «تريد الطاقة النووية لتنويع مزيج إمداداتها للطاقة، وهو ما يمكّنها من تصدير المزيد من الخام بدلًا من حرقه لتوليد الكهرباء».

وتقول مصادر بالصناعة النووية ومحللون، إن «السبب الرئيسي لإصرار الرياض على ترك الباب مفتوحًا أمام تخصيب اليورانيوم في المستقبل ربما يكون سياسيًا؛ لضمان أن تكون لدى المملكة الإمكانية لتخصيب اليورانيوم، التي لدى إيران خصمها الرئيسي في المنطقة».

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أرسلت الرياض طلبًا لمعلومات إلى موردين لمفاعلات نووية، في خطوة أولى نحو فتح المنافسة في مناقصة بعدة مليارات من الدولارات، لبناء محطتين للطاقة النووية، وتخطط لمنح عقد البناء الأول في 2018.

وبناء المحطات يأتي ضمن خطط تتبناها المملكة منذ فترة طويلة لتنويع إمدادات الطاقة في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».