قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، «طلعت حافظ»، إن الخدمات البنكية المباشرة سيطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح «حافظ» أن الخدمات المباشرة تتمثل في رسوم: إصدار كشوفات الحساب، وتأجير صناديق الأمانات، والحوالات البنكية محليا وخارجيا باستثناء التحويلات التي تتم داخل من حساب لحساب داخل البنك ذاته، وفقا لصحيفة «الوطن» السعودية.

كما أشار إلى أن المنتجات المقدمة من البنوك وعليها رسم ضمن هامش الربح لا تنطبق عليها الضريبة، وتنطبق في حالة إذا كان الرسم مباشرا وغير ضمني. 

ولفت إلى أن عمليات الإيداع والسحوبات النقدية والقروض المالية ليست ضمن نطاق الضريبة، وكذلك السحوبات النقدية من الصراف الآلي أو عمليات نقاط البيع، والبطاقات الائتمانية، والرهن العقاري، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية والسندات المالية.

وقال إن الأنشطة المعفاة من الضريبة تشمل، أيضا، الفائدة من القروض، أو رسوم الإقراض المحددة بهامش ربح ضمني؛ أي رسوم تكون ضمنية ولا تكون مباشرة، والتطبيق يتم على رسوم مباشرة كرسوم إصدار البطاقة الائتمانية أو رسوم مباشرة على القروض.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن حساب ضريبة القيمة المضافة بالسعودية على «تويتر»، أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البنزين ومشتقاته، ابتداء من مطلع العام المقبل، بنسبة 5%.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة أن معظم السلع والخدمات المتداولة في المملكة ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وبخصوص الإعفاء من الضريبة، قالت الهيئة إنه سيشمل توريد الأدوية والمعدات الطبية المؤهلة والمحددة من قبل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى جانب توريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار بشرط أن تكون نسبة نقاء هذه المعادن لا تقل عن 99%، وأن تكون قابلة للتداول.

وأضافت أن الأعفاء من الضريبة سيشمل، أيضا، الصادرات إلى خارج إقليم دول «مجلس التعاون الخليجي»، والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس، بالإضافة إلى خدمات النقل الدولي للسلع والركاب، وتوريد وسائل النقل الدولي المؤهلة والخدمات المرتبطة بها.

وأوضحت أن أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة مثل إصدار جوازات السفر وتجديدها وإصدار رخص القيادة وتجديدها سيكون خارج نطاق الخضوع للضريبة.

ويخطط «مجلس التعاون الخليجي» منذ فترة طويلة لتبني الضريبة مطلع 2018، من أجل تعزيز الإيرادات غير النفطية، لكن الاقتصاديين والمسؤولين ببعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.

ومن المتوقع أن تحقق الضريبة للبلدان الستة إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقديرات محللين اقتصاديين.