أظهر تحليل لبيانات الحركة في الموانئ وتتبع السفن، أن أكبر موانئ اليمن لم يستقبل أي شحنات وقود منذ شهر، جراء استمرار الحصار الذي تقوده السعودية على البلاد.

وأفاد التحليل الذي أعدته «رويترز»، أن ناقلات الوقود المحملة بالنفط تحولت عن ميناء الحديدة أكبر منافذ البضائع إلى شمال اليمن دون أن تفرغ حمولاتها.

وقال متحدث باسم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، وهي الهيئة المسؤولة عن تفتيش السفن، إن قوات التحالف الذي تقوده السعودية رفضت السماح بدخول ناقلات ميناء الحديدة رغم موافقة الآلية، ورغم محاولات متكررة من جانب السفن لمواصلة رحلتها.

وأضاف المتحدث، أن «التحالف رد ما يصل إلى 12 ناقلة في الأسابيع الأخيرة».

وتابع: «الآلية عاجزة عن القول متى سيسمح التحالف لناقلات الوقود بدخول مناطق الرسو في موانئ اليمن على البحر الأحمر».

وقالت الهيئة التابعة للأمم المتحدة المكلفة بتفتيش السفن الساعية لدخول المنطقة، أمس الأربعاء، إنه ليس بوسعها أن تحدد موعد السماح بمرور مثل هذه السفن.

ويعني نقص الوقود أن المناطق الأكثر تضررا من جراء الحرب وسوء التغذية والكوليرا تفتقر إلى المولدات التي تعمل بها المستشفيات ووقود الطهي ومضخات المياه.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو ربع سكان البلاد البالغ عددهم 28 مليون نسمة يعانون من الجوع وسط الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو ثلاثة أعوام.

وقال سكان في «الحديدة» إن النقص أدى إلى ارتفاع سعر الوقود إذ بلغ سعر 200 لتر من البنزين في السوق السوداء 11 ألف ريال يمني بالمقارنة مع 5200 ريال قبل الحرب.

وقفز سعر جوال الطحين (الدقيق) زنة 50 كيلوجراما إلى 8500 ريال من 7000 ريال قبل إغلاق الموانئ في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقد حثت الأمم المتحدة وعدد من الحكومات من بينها الحكومة البريطانية السعودية خلال الأسابيع القليلة الماضية على تخفيف الحصار على موانئ شمال اليمن المطلة على البحر الأحمر.

وكانت السعودية وحلفاؤها نشروا سفنا حربية في المياه اليمنية عام 2015 بدعم من الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين تعرضت الشحنات التجارية إلى «الحديدة» وموانئ أخرى تخضع لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران لقيود شديدة وتأخير.

وفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أن أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا على الرياض فرضت السعودية حصارا على جميع الموانئ اليمنية ومنعت مرور أي شحنات بما فيها المساعدات الإنسانية.

وبعد ذلك أعادت الرياض فتح الموانئ الجنوبية بما فيها ميناء عدن الخاضع لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي تدعمها السعودية وسمحت بدخول المساعدات الإنسانية، غير أن القيود زادت على الشحنات التجارية إلى الحديدة.