أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس، أنها وقعت مع السعودية اتفاقية لمنح بلادها وقودا من المملكة بقيمة 200 مليون دولار.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) "وقّع وزير الكهرباء والطاقة مانع يسلم بن يمين، مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر اتفاقية منحة مشتقات نفطية من المملكة بقيمة 200 مليون دولار".
وأضافت أنه "بموجب الاتفاقية التي وقعت في الرياض، سيقوم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (يرأسه آل جابر) بتوفير 250 ألف طن متري من المشتقات النفطية لليمن".
وأوضحت الوكالة أن "المنحة ستعمل بشكل مباشر في رفع قدرات المؤسسات الحكومية وتشغيل الكهرباء بشكل مستقر في المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ ومختلف المرافق الحكومية، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين".
من جانبها ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن المنحة تأتي "امتداداً لدعم المملكة المستمر للشعب اليمني بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان".
وأضافت أنها "استجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في الجمهورية اليمنية، وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن".
وأشارت الوكالة، إلى أن "اتفاقية منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة إجمالية 200 مليون دولار أمريكي لتوفير إجمالي كميات 250 ألف طن متري من المشتقات النفطية للجمهورية اليمنية الشقيقة".
ولفتت إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن "نفذ إجراءات توريد الكمية الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي من إجمالي القيمة 200 مليون دولار أمريكي لتشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية في الجمهورية اليمنية".
ونقلت الوكالة عن "آل جابر" قوله، إن "منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة تأتي انطلاقًا من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة والجمهورية اليمنية الشقيقة، وامتداداً لدعم المملكة التنموي والاقتصادي لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في شتى المجالات، وكذلك لتعزيز ودعم الاقتصاد اليمني بما يمكّن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأخرى".
بدوره، ثمن "بن يمين"، وفق ذات المصدر "جهود المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تأمين منحة المشتقات النفطية السعودية التي انعكست بشكل مباشر في رفع قدرات المؤسسات الحكومية".
كما انعكست منحة المشتقات السعودية، بحسب بن يمين على "تشغيل الكهرباء بشكل مستقر في المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ ومختلف المرافق الحكومية والخاصة وكذلك النشاط الصناعي وتعزيز الحركة التجارية في شتى المحافظات".
وأشار إلى "صرف الكميات من المشتقات النفطية بشكل منظّم ومستقر مما انعكس في ارتفاع التشغيل في محطات الكهرباء حيث بلغت ساعات في بعض المحافظات إلى أكثر من 20 ساعة تشغيل يومياً".
وكانت السلطات السعودية، قدمت عدة منح نفطية خلال السنوات الماضية، لدعم قطاع الخدمات في اليمن، خصوصا التيار الكهربائي.
وسبق أن شهدت مدن يمنية احتجاجات متعددة، تنديدا بانقطاع التيار الكهربائي والفصل المتكرر للطاقة، ما ضاعف من المعاناة الإنسانية.
