قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الواقع الجديد في الشرق الأوسط يلزمنا بتشييد جدار متين على الحدود مع الأردن يُمكن "إسرائيل" من الدفاع عن حدودها، مؤكدًا أن "مناطق الدولة الفلسطينية المستقبلية ستكون خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية".

وقال ان موجة التطرف الاسلامي قد تجتاح الاردن ولذا لا بديل عن مواصلة السيطرة الامنية الاسرائيلية في غور الاردن في اطار اي اتفاق دائم مع الفلسطينيين.

وأضاف نتنياهو خلال كلمة له بمؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي بـ"تل أبيب" أمس الأحد أن "قواته هي التي ستحمي إسرائيل عبر تواجدها في الضفة الغربية وغور الأردن".

وأشار إلى أن "منطقة الدولة الفلسطينية المستقبلية ستكون تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية بصورة كاملة وعلى مدار سنين طويلة". على حد قوله.

وشدد نتنياهو على أن "انسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة سيؤدي إلى سقوط السلطة وسيطرة قوى إسلامية عليها كما حصل في قطاع غزة بما سيهدد أمن إسرائيل".

وذكر أن اتفاق سايكس –بيكو والذي وقع قبل 100عام وصل إلى نهايته، منوهًا إلى وجود أربع تحديات تواجه "إسرائيل": حماية الحدود، واستقرار المنطقة ما بين حدود الأردن ومراكز السكان، والتعاون إقليمي لمنع انتشار "الإسلام المتطرف"، إضافة للعمل على منع إيران من التحول لدولة نووية.

وفيما يتعلق بتهديدات داعش لأمن الأردن قال نتنياهو إن "على إسرائيل دعم الجهود الدولية في هذا المجال، إضافة لدعم استقلال الأكراد"، مضيفا: "الأردن بلد معتدل ومستقر ولها جيش قوي ولديها القدرة في الدفاع عن نفسها".

جدار أمني بامتداد الحدود مع الأردن 

على صعيد متصل، يعتزم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التسريع في تنفيذ مشروع بناء الجدار الامني على الحدود مع الاردن، وذلك مع تعاظم خطر الجمعات الاسلامية الجهادية في العراق واحتمال وصولها إلى الأردن، ح حسبما ذكره الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت". 

وذكرت مصادر في مكتب نتنياهو الليلة الماضية للصحيفة ان الاعمال المتعلقة ببناء الجدار في مجلس الامن القومي قد استكملت، وان نتنياهو يعتزم عقد نقاشات خلال الاسابيع القريبة القادمة من أجل تحديد موعد البدء بالعمل في بناء هذا الجدار.

 وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو تحدّث في السابق عن إقامة مثل هذا الجدار على الحدود الشرقية، ولكن المشروع لم ينفّذ لأسباب متعددة، إلا أنه مع تعاظم الجمعات الاسلامية إلى الشرق من (إسرائيل)، ونظراً لإحتمال وصول هذا الخطر الى الاردن، فإن نتنياهو يرى بضرورة التسريع في البدء بالعمل في بناء الجدار قدر الامكان.

 وتطرق نتنياهو خلال خطاب ألقاه في معهد أبحاث الامن القومي أمس الأحد في تل أبيب، إلى الموضوع، قائلاً: إن "التحدي الأكبر لنا هو على حدودنا الشرقية"، مضيفاً: "قوى الاسلام المتطرف قد طرقوا أبوابنا في الشمال والجنوب وفي جميع هذه الحدود قمنا بإقامة عوائق برية تواجه محاولات التسلل إلى داخل (إسرائيل) باستثناء منطقة واحدة، والأمر الأول الذي علينا القيام به هو بناء جدار أمني على الحدود الشرقية".

 وتابع: "يجب بناء الجدار بالتدريج من إيلات وحتى الجدار الذي قد أقمناه في السنوات الأخيرة في هضبة الجولان، أنا أطلب منكم محاولة التصور ماذا كان سيحدث أمام قوى الجهاد العالمي في سيناء لو لم نقم بإقامة جدار أمني على الحدود الإسرائيلية مع مصر، والان من الواضح أيضاً السبب الذي يجعلني أصر على أن الحدود الأمنية لإسرائيل في الشرق تبقى على طول نهر الأردن".

 وحسب الصحيفة يدور الحديث عن جدار يصل طوله إلى حوالي 400 كيلومتر ويفوق في طوله الجدار القائم على الحدود مع مصر لمنع دخول المتسللين الباحثين عن عمل والمهاجرين الأفارقة طالبي اللجوء، وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو يولي هذه المشروع أهمية قومية ويسعى إلى تجنيد مليارات الشواكل للبدء به، وألقى المهمة على وزارة الجيش الإسرائيلي.

صعوبات تمويل الجدار الجديد

لكن جهات أمنية إسرائيلية أوضحت في أعقاب خطاب نتنياهو، مساء أمس، أنه حتى لو خرج مشروع بناء الجدار الشرقي إلى حيز التنفيذ، فإن جهاز الأمن لا يعتزم تمويل بناء هذا الجدار. "فالحديث يدور عن مشروع قومي، وعلى الدولة أن تتجند من الناحية المالية. وجهاز الأمن لا يمكنه تمويل هذا المشروع من ميزانية الأمن".

 وأشارت الصحيفة إلى أغلب الحدود مع الأردن تعتبر حدود سائبة ومخترقة، وفي الآونة الاخيرة أنهت الاجهزة الامنية الإسرائيلية خطة تفصيلية لزيادة حجم العوائق كما الحال على الحدود مع مصر وسوريا، موضحة أن هناك خلافات داخل هذه الاجهزة فيما يتعلق بطول الجدار وارتفاعه.

والجدير بالإشارة أن بناء جدار كهذا لا يعني إقامة سياج فقط، وإنما سيشمل وسائل الكترونية لجمع معلومات استخباراتية ووسائل إنذار مبكر وتقنيات تتيح مراقبة ما يحدث على طول الجدار. ولذلك فإن تكلفته ستكون مرتفعة جدا.

وقالت مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية إنه لا يوجد في الموازنة العامة للعام 2014 الحالي مصدر لتمويل مشروع بناء الجدار الجديد وأنه حتى لو كان هناك فائض في الموازنة لحاول جهاز الأمن الحصول عليه. وشدد المصادر على أنه "لا توجد في الموازنة الحالية أموال، ويبدو أن تمويل بناء الجدار سيمول من موازنة العام 2015".

لكن تمويل بناء جدار كهذا سيكون على حساب خدمات تقدمها الدولة للمواطنين، وفي حال تم رصد ميزانية لهذا المشروع فإن ذلك سيزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، إضافة إلى التقليصات من ميزانيات الوزارات المختلفة التي تخطط وزارة المالية لها. وستمتد أعمال بناء جدار كهذا لعدة سنوات ولذلك فإنه يتوقع أن يتم تمويله من موازنات السنوات المقبلة.