أكد نائب رئيس الوزراء التركي «نعمان قورطولموش»، أن المنطقة في الشرق الأوسط مقبلة على تقسيم جديد كتقسيم «سايكس بيكو»، التي رسمت بالمساطر حدود الدول بعد الحرب العالمية الأولى قبل نحو مئة عام، على حد تعبيره.

وفي مؤتمر صحافي عقده أمس الإثنين مع وفد صحافي عربي وأجنبي بمدينة أوردو شمال تركيا، أفاد «قورطولموش» أن الحدود التي كانت مرسومة بين الدول لم تكن حدود لها خلفية تاريخية، وأن العراق حاليا ينقسم 3 أقسام، وليبيا قسمين، واليمن كذلك، ومصر سياسيا مقسمة إلى قسمين، وسوريا إلى عشرات الأجزاء، فيما الجزائر وتونس حاليا مستقرة نسبيا.

وشدد على أهمية دور المثقفين في البلاد العربية على لعب دور في كشف هذا الأمر والتنبيه له، والعمل لإيجاد حلول سياسية للمنطقة دون تدهورها أكثر.

من جانب آخر، نفى أي معلومات حول تدخل عسكري مرتقب في سوريا أو «عاصفة حزم» جديدة بشكل كلي، مبينا أن كل ما قالته تركيا من قبل حيال الأزمة السورية ظهرت نتائجه لاحقا، حيث تستضيف حاليا مليونا لاجئ وصرفت  الدولة التركية 5.6 مليار دولار عليهم.

وانتقد «قورطولموش» مواقف الدول الغربية والإسلامية التي تأتي إلى تركيا وتثني عليها وعلى عملها تجاه السوريين دون أن تبادر بأي دعم لهم، مؤكدا أن تعاملهم مع الأزمة غير كاف، وعليهم تحمل مسؤوليات أكبر تجاه اللاجئين السوريين، ضاربا مثال هروب السوريين من مدينة عين العرب العام الماضي إبان الاحتجاجات، حيث وصل في 3 أيام نحو مئتي ألف شخص، وهو أكثر مما قبله كل دول العالم من اللاجئين السوريين في عام واحد.

وعن رؤيته للحل في سوريا، أفاد بأنه يجب قيام نظام ديمقراطي ورحيل نظام «الأسد» الدكتاتوري، مرجعا عدم رحيل النظام حتى الآن لغياب الرؤية الدولية الواضحة لدعم المعارضة المقبولة، حيث سبق وتعهدت دول بدعمها ولكنها تخلفت عن ذلك، لذا يجب رحيل «الأسد» وبدء عملية انتقالية.

وأكد أن ظهور «الدولة الإسلامية» كان عاملا إضافيا قلل فرص الحل في سوريا، ورغم أن التنظيم لا يقل عن نظام «الأسد» في القتل والظلم والعدوان، لا بد أن يتشكل نظام حكم في البلاد يمثل رغبة السوريين بدعم وضغط دولي.

وفيما يتعلق بالملف المصري أفاد بأن تركيا عانت من الانقلابات من قبل وكلها لم تنجح، والذي نجح هو إرادة الشعب فقط، وفي مصر حاليا هناك قرارات إعدام طالت رئيسا منتخبا، مبديا خشيته من أن تغرق دماء الإعدام النظام الحاكم هناك.

وتطرق «قورطولموش» مواضيع أخرى في المؤتمر الصحافي، ومنها الانتخابات التركية، التي تستعد البلاد لإجرائها الشهر المقبل، حيث أوضح بأن المعطيات تشير إلى أن حزب «العدالة والتنمية» هو القادر على أن يشكل أغلبية في البلاد وهو ما تحاول أحزاب المعارضة إعاقته، من خلال دعوات لا تليق بالعملية السياسية.

وأشار إلى أن أولويات حزب «العدالة والتنمية» هو تأسيس دستور جديد للبلاد، حيث إن الدستور الحالي غير صالح وناجم عن انقلاب وقع عام 1980، فضلا عن حل المسألة الكردية التي صورت بأنها حرب بين الأتراك والأكراد، وهو غير صحيح لأنه لو كانت كذلك لكان وضع البلاد مختلفا.