أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، «عبدالمنعم البنا»، الجمعة، أن حالة العجز الغذائي في بلاده، تزداد حدة، في ظل محدودية الموارد المائية المصرية، خاصة أن حجم الإنتاج من المواد الغذائية لا يكفي لتغطية استهلاكها.

وأوضح أن الحكومة لديها خطة تعتمد على عدد من محاور التنمية الزراعية مع دول حوض النيل والدول الأفريقية، منها التوسع في إقامة المزارع المشتركة مع هذه الدول لنقل الخبرات البحثية المصرية لهذه الدول والاستفادة من الميزة النسبية لها في زراعة بعض المحاصيل، التي تساعد على زيادة التبادل التجارى في مجال المنتجات الزراعية بين مصر وهذه الدول، فضلا عن تشجيع الاستثمار الزراعي.

وأضاف في تصريحات على هامش اجتماعات منتدى «أفريقيا 2017»، أن استثمار التعاون المصري الأفريقي أداة قوية لتعزيز التجارة والاسـتثمار الزراعي مـن خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وفقا لصحف مصرية محلية.

وأكد أن دول تجمع كوميسا لشرق وجنوب أفريقيا تملك فرصا استثمارية زراعية هامة مثل أوغندا وموزمبيق وتنزانيا وزامبيا وبتسوانا وزيمبابوي.

وأشار إلى أن الاستثمار في زامبيا يندرج ضمن الفرص المهمة، حيث تمتلك 102 مليون فدان لم تتم زراعة سوى ١٤% من مساحتها، ويصل نصيب الفرد فيها من المياه إلى 7500 متر مكعب سنويا، وترتبط بخطوط سكك حديدية مع تنزانيا وموزمبيق وزيمبابوي.

وتأتي تصريحات وزير الزراعة المصري عن العجز الغذائي، عقب تجميد مصر، الشهر الماضي، المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة، إثر رفض المسؤولين المصريين تعديلات البلدين على دراسات المكتب الاستشاري حول السد وملئه وتشغيله.

وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، في حين تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.