وقعت مصر مع البنك الدولي، اتفاقية الشريحة الثالثة من قرض البنك لدعم الإصلاح الاقتصادي بالبلاد، بقيمة مليار و150 مليون دولار.

وقالت صحف مصرية، إن «مصطفى مدبولي» وزير الإسكان، والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، شهد توقيع اتفاقية الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي.

ووقع الاتفاقية، «سحر نصر» وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، و«أسعد عالم» الرئيس الإقليمي للبنك الدولي في مصر.

وجاء التوقيع على هامش مؤتمر الاستثمار والأعمال لأفريقيا والعالم المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.

ويشتمل القرض البالغ 1.15 مليار دولار، الذي يدعم الاصلاحات الاقتصادية في مصر الهادفة لخلق الوظائف وضمان أمن الطاقة وتعزيز المالية العامة ودعم القدرة التنافسية لقطاع الأعمال، على مساهمات تمويلية قدرها 500 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي، و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، و150 مليون دولار من بريطانيا.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، مع انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2020-2021، مقارنة بـ55.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وتظهر الخطة الكاملة لسداد الديون التي وضعتها الحكومة المصرية، أن البنك المركزى المصري مطالب بسداد 5.22 مليارات دولار خلال العام الحالى، و6 مليارات دولار فى 2019، و6.1 مليارات دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات دولار عام 2021.

وستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى عام 2023، وفى عام 2024 سيسدد المركزى نحو 1.7 مليار دولار، على أن يسدد نحو 2.7 مليار دولار كديون مستحقة خلال عام 2025، وفى عام 2026 ستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها إلى 1.3 مليار دولار.