يمارس «صندوق التنمية الوطني» بالسعودية، مهامه الإشرافية المباشرة على أعمال الصناديق والبنوك التنموية، بعد 90 يومًا، برأسمال يصل إلى 345 مليار ريال، يمثل إجمالي رؤوس أموال الصناديق الحكومية الواقعة تحت مظلته.

ونشرت الصحيفة الرسمية «أم القرى»، تفاصيل لائحة تنظيم الصندوق، حيث من المقرر وفقها أنه سيتولى الإشراف بشكل مباشر على أعمال صندوق التنمية العقاري، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعي السعودي، وصندوق التنمية الزراعي، وبنك التنمية الاجتماعي، وصندوق تنمية الموارد البشرية من النواحي التنظيمية والرقابية والتنفيذية.

وبحسب الصحيفة السعودية، «سيعمل الصندوق على رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققة الغايات المنشودة من إنشائها، ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والحاجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030».

كما أنه سيكون مرتبطا مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وله مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن 7 يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء.

وسيكون مجلس الإدارة هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للصندوق، ويتولى جميع المهمات التي تكفل تحقيق أهدافه، ويتولى وضع آليات ومعايير متابعة ومراقبة أداء الصناديق والبنوك التنموية، وإقرار استراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض.

يأتي هذا بعد أن وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري، على قرار إنشاء «صندوق التنمية الوطني»، تلبية لقرار العاهل السعودي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أمرا ملكيا يتضمن إنشاء صندوق باسم «صندوق التنمية الوطني» يرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، يصل رأسماله إلى 345 مليار ريال، يمثل إجمال رؤوس أموال الصناديق الحكومية الواقعة تحت مظلته.