أعلنت وكالة الأنباء السعودية «واس»، السبت، عزم المملكة إعفاء أدوية معينة وأنواع من المعدات الطبية من ضريبة القيمة المضافة البالغة نسبتها 5%، والتي تنوي فرضها أول يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال البيان نقلا عن توجيهات أصدرتها الهيئة العامة للزكاة والدخل ووزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء إن كل خدمات الرعاية الصحية الخاصة الأخرى ستخضع لضريبة القيمة المضافة بالمعدل القياسي.
وتفرض السعودية ضريبة القيمة المضافة بالتنسيق مع الحكومات الأخرى في «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» في إطار سعيها للحصول على مصادر جديدة للدخل لسد العجز في الميزانية الناجم عن انخفاض سعر النفط.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد أعفت قيمة الصفقات المنفذة في سوق الأسهم، أو حصتها من رسوم التداول، من ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الهيئة قبل أسبوع، إن ضريبة القيمة المضافة لن يتم فرضها على قيمة الصفقات المنفذة في سوق الأسهم، أو حصتها من رسوم التداول.
وبينت الهيئة أن السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة 0% تتمثل في توريد الأدوية والمعدات الطبية المؤهلة والمحددة من قبل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء إلى جانب توريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار بشرط أن تكون نسبة نقاء هذه المعادن لا تقل عن 99% وأن تكون قابلة للتداول.
وأضافت أن الصادرات إلى خارج إقليم دول «مجلس التعاون الخليجي» والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس بالإضافة إلى خدمات النقل الدولي للسلع والركاب وتوريد وسائل النقل الدولي المؤهلة والخدمات المرتبطة بها تخضع للضريبة بنسبة 0% كذلك.
ويشار أيضا إلى أن إيرادات السلع الانتقائية بالمملكة العربية السعودية بلغت خلال الأشهر الستة بعد التطبيق، نحو 8 مليارات ريال، وهو ما يتجاوز التوقعات التي قدرها مسؤولو الهيئة العامة للزكاة والدخل قبل بدء التطبيق، البالغة ما بين 5 إلى 7 مليارات ريال حتى نهاية العام الجاري.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعتزم فيه «مجلس التعاون الخليجي» منذ فترة طويلة لتبني الضريبة المضافة بحلول عام 2018 المقبل، من أجل تعزيز الإيرادات غير النفطية، إلا أن الاقتصاديين والمسؤولين ببعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط.
وستفرض الضريبة على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، ومن المتوقع أن تحقق الضريبة للبلدان الستة إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقديرات محللين اقتصاديين وخبراء أموال.
