نقلت «رويترز»، عن وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، قوله إن «رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 حتى 6  ديسمبر/كانون الثاني الجاري».

وساهم قرار البنك المركزي، بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر حتى يوليو/تموز الماضي.

كما رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 7%.

وفي تصريحات سابقة، توقع «الجارحي» أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.

وسبق لمصر، أن رفعت تقديراتها لمدفوعات فوائد الديون بنسبة 7.9% في موازنة العام المالي الجاري 2017-2018.

وتوسعت مصر في الاستدانة الداخلية والخارجية خلال العامين الماليين الماضي والحالي، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حصلت بموجبه على أربعة مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت مصر العام المالي الماضي سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل إجمالي الدين الإجمالي لمصر (داخلي وخارجي) نحو 3.5 تريليون جنيه ( 198.8 مليار دولار) في نهاية العام المالي 2015-2016.

وسبق أن توقع «الجارحي» أن يسجل عجز الموازنة في بلاده خلال العام المالي الجاري 9.6%.

ومنذ الانقلاب العسكري، منتصف العام 2013، توسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، وباتت تتلقى مساعدات ومنحا دورية من دول خليجية وأوروبية داعمة لنظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي».

وتبدي أوساط مالية قلقها من أزمة كبيرة قد تؤثر سلباً على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمات المقدمة للمواطن، بسبب تفاقم الديون، وعجز الحكومة المصرية عن الوفاء بالتزامات السداد في المواعيد المحددة.

ومصر مطالبة بسداد التزامات مالية تصل إلى 18 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري، حسب محافظ البنك المركزي المصري، «طارق عامر».

والحكومة المصرية، ملزمة بسداد أكثر من مليار و43 مليون جنيه (نحو 60 مليون دولار) يوميا، لمدة 365 يوما خلال العام المالي الجاري، للوفاء بالتزامات فوائد الديون.