أعلنت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، المقربة من حركة «حماس»، الأحد، عن الإضراب الشامل، في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية في غزة، الثلاثاء المقبل، احتجاجا على «عدم صرف الحكومة الفلسطينية رواتبهم».

وقال «يعقوب الغندور»، نقيب الموظفين، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة: «بسبب مواصلة الحكومة الفلسطينية لظلمها لموظفي قطاع غزة، نعلن الثلاثاء القادم إضرابا شاملا تُغلق فيها أبواب المؤسسات الحكومية والمدارس، عدا أقسام الطوارئ في المستشفيات، والأورام وغسيل الكلى».

وحذّر الغندور، خلال المؤتمر، من تصاعد سلسلة الإجراءات النقابية ضد الحكومة الفلسطينية، حال استمرارها في «التنكّر لحقوق الموظفين (الذين عيّنتهم حركة حماس بغزة عقب سيطرتها على القطاع عام 2007)»، وبيّن أن الموظفين الحكوميين بغزة يعملون «دون الحصول على أبسط حقوقهم الوظيفية».

وأكد «الغندور» أن حقوق الموظفين «خط أحمر غير قابل للمساومة أو التفاوض»، مشيرا إلى أن تمكين الحكومة الفعلي يبدأ عبر «بوابة الموظفين وصرف رواتبهم كاملة». 

وطالب «الغندور» الحكومة الفلسطينية بـ«صرف رواتب الموظفين العموميين بغزة، عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما هو منصوص عليه وفق اتفاق المصالحة».

كما دعا الفصائل الفلسطينية، والراعي المصري لاتفاقية المصالحة، بـ«تحمّل مسؤولياتهم تجاه ملف الموظفين بغزة».

ولم يصدر رد فعل فوري من الحكومة الفلسطينية حيال هذا القرار.

وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو/حزيران 2007، عيّنت حركة «حماس» نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها بالقطاع بالامتناع عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك.

وينص اتفاق المصالحة، على دفع الحكومة الفلسطينية رواتب موظفي حركة «حماس» في شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، عقب الانتهاء من تمكينها بغزة، بحسب مسؤولين في حركة «حماس».

وتسبب ملف موظفي حركة «حماس»، وملف الموظفين «القُدامى» (الذين عيّنتهم السلطة قبل سيطرة حماس على القطاع عام 2007)، في إحداث توتر بين حركتي «فتح» و«حماس»، الشهر الماضي، أدّى إلى إرجاء عملية تمكين الحكومة من الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى العاشر من ذات الشهر.

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت حركتا «فتح» و«حماس»، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة.