تسود حالة من الغموض في الكويت حول آلية استقطاع ضريبة القيمة المضافة والتعديلات التي تعتزم البنوك القيام بها في النظم المحاسبية، خاصة مع اقتراب الموعد المقرر لتطبيق تلك الضريبة مطلع عام 2018.

وأكد مسؤول مصرفي في الكويت أنه «لم تصدر بعد اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في الكويت، وعليه فإن البنوك الكويتية غير مطالبة باتخاذ أي تجهيزات حيال هذا الأمر، طالما لم يصدر أي شيء رسمي من البنك المركزي أو من البرلمان».

وأضاف المسؤول لموقع «العربي الجديد»: «بعض البنوك اتخذت من تلقاء نفسها التدابير اللازمة حيال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، نظرا لأن ما يطبق من قرارات في البنوك الخليجية يطبق بنسبة كبيرة في الكويت».

وأشار إلى أن «هذه الضريبة ستفرض على رسوم الخدمات المصرفية فقط ، مؤكدا أن القروض بشتى أنواعها غير خاضعة لأي ضريبة سواء البنوك التقليدية أو الإسلامية».

وقال المسؤول المصرفي إن «البنوك الكويتية غير مؤهلة حاليا لتطبيق هذه النوعية من الضرائب»، مشيرا إلى الحاجة لوضع تصور للتعديلات اللازمة على النظم المحاسبية، حتى يتم إدخالها على النظم المصرفية المعمول بها في كل بنك وهو ما قد يربك القطاع المصرفي في الوقت الراهن.

وبخصوص أسعار الرسوم وكيفية المنافسة بين البنوك، قال المسؤول إنه «يتحتم على البنوك الالتزام بتقديم أفضل الخدمات بأسعار معقولة، حيث سيكون هناك عقود بين العميل والبنك تشمل نسبة الضريبة وقيمتها بما يضمن الشفافية وعدم الاستغلال».

وتشكل الرسوم ما يزيد على 30% من إجمالي إيرادات البنوك، وهو ما يزيد القلق حيال تطبيق الضريبة الجديدة وطرق حسابها واستقطاعها.

وحذر تقرير متخصص من أن البنوك الكويتية العاملة وفق الشريعة الإسلامية، ستكون عرضة لخسارة جزء من حصتها السوقية في حال عدم الاستعداد المحاسبي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وذكر التقرير الصادر عن شركة «كي بي أم جي» العالمية المتخصصة في النظم المحاسبية، في فبراير/شباط الماضي، أنه من المتوقع أن تترتب على ضريبة القيمة المضافة تأثيرات تتعلق بقدرة البنوك على تقديم خدمات تنافسية بالكفاءة نفسها، إضافة إلى أنها ستواجه تشابكات مع العملاء بخصوص من سيدفع الضريبة، وبالتالي قد تتسبب في ذهابهم إلى بنوك أخرى.

ومؤخرا، أرسلت بنوك في الإمارات رسائل نصية إلى عملائها توضح فيها أنه سيتم زيادة الرسوم اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، لتشمل ضريبة القيمة المضافة، مع الأخذ بالاعتبار أن الرسوم التي تتقاضاها البنوك مقابل خدمات المعاملات تحدد سلفا من قبل جميع البنوك المركزية الخليجية.

وتوقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية، في تقرير حديث، أن تقوم الحكومات، خاصة في الكويت، التي تستحوذ المعاملات الإسلامية فيها على 40% من السوق الائتماني، بإجراء تسوية ضريبية تضمن ألا تفقد البنوك الإسلامية المساواة مع البنوك التقليدية.

ومع هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، اتفقت دول الخليج الست على فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% اعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل.