أكدت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أنه سيتم توقيع عقود محطة الضبعة النووية خلال زيارة الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» لمصر المنتظرة يوم الإثنين، ومن المتوقع أن يكتمل تشييد المحطة النووية خلال سبعة أعوام.

ووقعت مصر وروسيا اتفاقا مبدئيا في عام 2015 تبني بمقتضاه روسيا محطة الطاقة النووية وتقدم قرضا لمصر لتغطية تكلفة تشييدها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ذكر وزير الكهرباء المصري «محمد شاكر» أنه من المنتظر توقيع عقود المحطة النووية المقرر إنشاؤها في منطقة الضبعة بشمال غرب البلاد قبل نهاية العام 2017 بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 4800 ميغاوات.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز»، الأحد، إن 4800 ميغاوات من الطاقة لن تكفي فقط لتغطية احتياجات البلاد من الطاقة خلال المستقبل المنظور ولكن أيضا لتصدير الفائض من الطاقة للخارج.

ووفقا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات سيتم تمويل مشروع المحطة النووية بالضبعة من خلال القرض الروسي الذي يبلغ 25 مليار دولار ويتم تمويل المحطة على مدى 13 دفعة سنوية متتالية.

ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي لأول مفاعل نووي في المشروع في عام 2022 وفي عام 2023 سيكون التشغيل التجريبي للمشروع بعد تجارب المفاعل الأول.

وقال الكرملين الخميس الماضي في بيان إن زيارة «بوتين» لمصر تستهدف بحث العلاقات الثنائية والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية.

وأضاف أن «بوتين» سيجري خلال الزيارة محادثات مع الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» وسيناقش العلاقات الثنائية والتجارة وقضايا الشرق الأوسط.

وقال بيان للرئاسة المصرية إن الزيارة ستشهد عقد جلسة مباحثات بين «السيسي» و«بوتين» لـ«بحث سبل دفع أطر التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، خاصة السياسية والتجارية والاقتصادية وفي مجال الطاقة، فضلا عن التشاور بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وسبق أن رجحت صحف مصرية عديدة أن تشتمل زيارة «بوتين» على توقيع عقود إنشاء محطة الضبعة النووية.