أعلن البنك المركزي ارتفاع فائض ميزان المدفوعات في مصر بنسبة 168% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2017/2018، إلى 5.1 مليارات دولار، مقابل فائض بقيمة 1.9 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2016.

وأرجع البنك المركزي المصري في تقريره الصادر، الأحد، تحقيق الفائض إلى تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة 65.7%، وتحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بقيمة 6.2 مليارات دولار.

وميزان المدفوعات، هو سجل محاسبي منتظم لكافة المبادلات الاقتصادية التي تمت بين المقيمين في مصر والعالم الخارجي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي وفق لقانون الموازنة المصرية.

ويخص الحساب الرأسمالي والمالي تعاملات القروض والاستثمارات الداخلة إلى مصر والخارجة منها.

وكثفت مصر خلال العام الجاري من القروض التي حصلت عليها، سواء كانت قروض مباشرة أو على شكل سندات واستثمارات في أدوات الدين.

وأشار البنك المركزي المصري، إلى تراجع حساب المعاملات الجارية بمعدل 65.7% إلى 1.6 مليار دولار في الفترة بين (يوليو/ تموز – وسبتمبر/أيلول) من العام المالي الجاري، مقابل 4.8 مليارات دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي 2015/2016. 

ويضم الحساب الجاري، حصيلة أداء الميزان السلعي والخدمي أي صافي تعاملات الصادرات والواردات من السلع والخدمات. 

وتراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 5%، إلى 8.9 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل نحو 9.4 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة. 

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع رسوم المرور بقناة السويس، لتسجل نحو 1.4 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 1.3 مليار دولار في الفترة المقابلة. 

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 6 مليارات دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 4.3 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة. 

وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 1.6 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل نحو 1.9 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.