حذرت مدير عام «البنك الدولي»، «كريستالينا جيروجيفا»، الحكومة المصرية، من تفشي البيروقراطية والفساد، مطالبة بضرورة  تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.

وحددت «كريستالينا»، في مقابلة صحفية نشرتها صحيفة «الأهرام» (حكومية)، على هامش مؤتمر «أفريقيا 2017»، 6 تحديات رئيسية تقف حجر عثرة أمام الاقتصاد المصري، ولا بد من مراعاتها لاستكمال خطوات الإصلاح، أهمها «الحد من البيروقراطية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، والمساءلة فى المؤسسات العامة، وتقوية مؤسسات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى التحديات الديموغرافية، التى ترجع إلى النمو السكانى السريع».

ووصفت مدير عام «البنك الدولي»، الإصلاحات الاقتصادية في مصر بأنها «قصة نجاح رائعة»، مشيرة إلى تجربة رفع الدعم عن قطاع الطاقة، الذي بلغ الدعم المخصص له 6.6% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أكثر من الإنفاق الحكومي على خدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية مجتمعة.

وأضافت: «عندما أرادت مصر إصلاح قطاع الطاقة بها، وبمساندة من البنك الدولي، أصلحت الحكومة دعم الطاقة، وأقرت قوانين جديدة، وأعادت هيكلة شركات مملوكة للدولة».

وتابعت: «إنني معجبة بكيفية استخدام مصر للوفورات التي تحققت بفضل تخفيض الدعم، وتوجيهها لمساندة البرامج الاجتماعية وللاستثمار في الصحة والتعليم».

وكشفت ««كريستالينا»، عن أن هناك 400 مليون شخص على مستوى العالم لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية، ويسقط 100 مليون شخص كل عام في براثن الفقر بسبب النفقات الصحية؛ ولا تغطي شبكات الأمان الاجتماعي سوى ثلث فقراء العالم.

ودعت المسؤولة الدولية، إلى ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدة أن أكبر الموارد التي يمكن أن يمتلكها مجتمع أو بلد ما هو شعبه، وأن الاقتصادات التي تتبنى تنمية رأس المال البشري أكثر قدرة على النمو والتنافس في عالم سريع التغير.

وكان «البنك الدولي» أعلن عن تراجع ترتيب مصر العام فى سهولة ممارسة الأعمال من المركز 122 لعام 2017، إلى المركز 128 عام 2018 ضمن 190 دولة.

وأكد تقرير ممارسة الأعمال السنوي، الشهر الماضي، ضعف أداء مصر، فيما يتعلق بمؤشر دفع الضرائب، حيث حلت فيه بالترتيب 167، والتجارة عبر الحدود 170 حيث وصلت مدة استيفاء إجراءات الاستيراد لـ 265 ساعة مقابل 66 ساعة متوسط عالمي.

وكانت مصر وقعت مع البنك الدولي، السبت الماضي، اتفاقية الشريحة الثالثة من قرض البنك لدعم الإصلاح الاقتصادي بالبلاد، بقيمة مليار و150 مليون دولار.