قالت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، إن «كل نسخ خرائط السودان في أرشيف الوزارة منذ عهد الاستعمار البريطاني تثبت تبعية مثلث حلايب وشلاتين (المتنازع عليه مع مصر) للحدود السودانية».

وأضاف، المتحدث باسم الوزارة السودانية «محمد عبدالرحيم جاويش»، في تصريحات صحفية، أمس الأحد، إن «الخرائط التي نفذت بها مشروعات لصالح مصر داخل السودان مثل خزان جبل أولياء (وسط)، والخريطة التي تم بموجبها إغراق مدينة وادي حلفا (شمال) لملء بحيرة السد العالي تشير إلى تبعية المثلث للسودان».

وأكد «جاويش»، أن «أية منشآت سواء كانت سدود أو غيرها يتم تنفيذها في مناطق المثلث ستعود حتما للسيادة السودانية»، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «الأناضول».

ووصف رئيس كتلة نواب حلايب بالمجلس الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان السوداني)، «أحمد عيسى»، إعلان مصر عزمها تدشين مشاريع تنموية في مثلث حلايب وشلاتين، المتنازع عليه بين البلدين بالخطوة «غير المقبولة».

جاء ذلك بعد يوم من إعلان مسؤول بوزارة الري المصرية معاينة موقع إنشاء سد كبير فى منطقة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر (جنوب شرق)، لتخزين 7 ملايين متر مكعب من مياه السيول.

واتهم «عيسى» الجانب المصري بمحاولة إظهار تقديم الخدمات لموطني المثلث لاستمالتهم إليه، معلنا عن تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة الخارجية السودانية لتقصي أمر إنشاء السد من الجانب المصري في «شلاتين».

وتابع : «نحاول علاج قضية المثلث بالطرق الرسمية، لكن الجانب المصري يرفض التحاور أو اللجوء للتحكيم الدولي».

ويتطلب التحكيم الدولي للبت في النزاع حول المنطقة أن تقبل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه، وهو ما ترفضه مصر.

ورغم نزاع الجارتين على هذا المثلث الحدودي، منذ استقلال السودان، عام 1956، لكنه كان مفتوحا أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995، حين دخله الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه.

وتصر القاهرة على أن هذه المنطقة «أراض مصرية، وتخضع للسيادة المصرية».

وبدأت الخرطوم مؤخرا في تسمية الوجود المصري في حلايب وشلاتين بـ«سلطات الاحتلال المصري»، وبات الأمر محل تصعيد من الجانبين، ونقطة التوتر الرئيسة بين القاهرة والخرطوم.