قالت وزارة الإعلام السعودية، الإثنين، إن حكومة المملكة ستعلن الموازنة العامة لسنة 2018 بعد إغلاق الأسواق يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ومن المقرر أن يتحدث وزير المالية «محمد الجدعان» ووزير الاقتصاد «محمد التويجري» ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) «أحمد الخليفي» في مؤتمر صحفي بخصوص الموازنة، دون تفاصيل.

وسجلت السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، عجزا في ميزانيتها بلغ 121.5 مليار ريال (حوالي 32.4 مليارات دولار)، متراجعا بنسبة 40% مقارنة بمستواه في 2016. (طالع المزيد)

ودفعت تراجعات أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للسعودية، إلى تسارع وتيرة لجوء الحكومة إلى أسواق الدين بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وامتدت خلال العام الجاري.

وعجزت السعودية حتى الآن، وفق أرقام نقلها تقرير «بلومبيرغ»، في إيجاد بديل يعوض صادرات النفط، فكانت النتيجة تراجع النمو الاقتصادي وإفلاس عدة شركات وتجميد المملكة لمجموعة مشاريع وارتفاع نسبة البطالة، وفق ما تؤكده بيانات رسمية.

وتحاول السعودية تجاوز صعوباتها الاقتصادية بعدة وسائل منها «رؤية 2030» التي أعلن عنها «بن سلمان» في أبريل/نيسان 2016، وتهدف إلى ترشيد الإنفاق العمومي وتنويع مصادر الدخل بدل الاعتماد على النفط وتطوير القطاع الخاص وتحصيل أموال جديدة عبر الضرائب.

ومن أكبر المشاريع في الرؤية استثمار 50% من أموال صندوق الثروة السيادية في مشاريع، والاكتتاب العام لأسهم شركة «أرامكو»، أكبر شركة تصدر النفط في العالم.

كما أعلن مؤخرا عن مشروع «نيوم» الاقتصادي، الذي من المتوقع أن تضخ فيه الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة ومستثمرون محليون وعالميون أكثر من نصف تريليون دولار، بحسب تصريحات «بن سلمان».