ذكرت صحف سعودية محلية أنه من المقرر أن تدخل مبادرة «إعادة الرسوم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة» التي تعد من أهم مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص بالسعودية، حيز التنفيذ العام المقبل 2018، إذ تستهدف إعادة عدد من الرسوم الحكومية إلى المنشآت، وذلك بهدف دعم استمراريتها.

وتركز المبادرة على دعم المنشآت التي أسست حديثا في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في المملكة عن طريق إعادة رسوم حكومية مختارة والمدفوعة من قبل هذه المنشآت في السنوات الثلاث التشغيلية الأولى.

وسيتم من خلال المبادرة إعادة رسوم حكومية مختارة دفعتها المنشآت في ذلك العام فما بعد، وستتيح التسجيل لمدة 3 سنوات للشركات التي تم تأسيسها في عام 2016 أو بعده، ما يعني أن الشركات يمكن أن تسجل من بداية عام 2018 إلى نهاية 2020.

كما أن المنشآت المستوفية للمعايير مؤهلة للحصول على الرسوم كحد أقصى لثلاث سنوات منذ إنشائها، فيما لن يتم إعادة الرسوم بأثر رجعي للأعوام ما قبل 2018.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة فرص العمل بسبب زيادة تسجيل الشركات، وزيادة مستوى استمرارية المنشآت في المملكة، وتحفيز الابتكار وإحداث بيئة جاذبة للاستثمار.