اعتمد أمير قطر، الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، الثلاثاء، قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018.

وأوضح المرسوم الأميري الصادر، الثلاثاء، ونشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا» أنه سيتم نشر القانون بالجريدة الرسمية للبلاد، على أن يبدأ التنفيذ مطلع يناير/كانون الثاني 2018.

وتبدأ السنة المالية في قطر اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني وتنتهى في 31 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2018، وأحاله لمجلس الشورى (البرلمان).

ويأتي إقرار الموازنة، بينما تعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما تنفيه الدوحة.

وأغلقت دول الحصار مجالها الجوي وحدودها البحرية والبرية أمام قطر.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الشورى القطري، «أحمد بن عبدالله آل محمود»، إن «موازنة 2018 ثمرة من ثمار التخطيط السليم والرؤية الاستراتيجية، وهو ما انعكس في ما أولاه مشروع الموازنة من اهتمام لاستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية».

وأضاف أن «الموازنة اهتمت باستمرار التركيز على زيادة كفاءة الإنفاق العام، وتطوير قطاع الخدمات، وخاصة في مجالي الصحة والتعليم، وتخصيص الموارد المالية لتطوير القسائم السكنية المخصصة للمواطنين، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة مستلهمة في ذلك رؤية قطر 2030».

وتركز موازنة قطر الجديدة على تأكيدات الدولة بزيادة دور القطاع الخاص في التنمية، ومنح هذا القطاع الأولوية في تنفيذ مشاريع الدولة، مع إلزام الجهات الحكومية بإسناد العمليات إلى الشركات المحلية، في إطار النسبة المقررة من وزارة المالية، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص، وإتاحة الفرص الاستثمارية الجديدة أمامه، وخفض الإنفاق العام الحكومي في هذه المشاريع، بحسب رئيس مجلس الشورى القطري.