تطلق السعودية اليوم الثلاثاء برنامج «حساب المواطن» لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، في تحمل تكاليف الإصلاح الاقتصادي.

ويترقب 11.8 مليون مواطن، هم حصيلة المسجلين في البرنامج، آليات وسياسات الاستحقاق ومبالغ الدعم وكيفية حسابها، إذ ستعرض وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في حضور وزيرها الدكتور «علي الغفيص»، عبر مؤتمر صحفي اليوم في الرياض، السياسات الخاصة بالبرنامج، وكيفية الدعم، ومواعيد صرفه، وإجمالي المبالغ المالية الشهرية التي سيحصل عليها المسجلون فيه.

ويهدف برنامج «حساب المواطن»، الذي بدأ التسجيل الفعلي فيه للأسر السعودية في مطلع شهر فبراير/شباط الماضي، إلى تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة من المبادرات المختلفة عن ذوي الدخل المنخفض والمحدود، ومن بعض الإصلاحات المقرة في برنامج تحقيق التوازن المالي، مثل تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه في المراحل المقبلة، وتشجيع وحفز المواطنين والأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.

وسيتم صرف المقابل المالي لـ«حساب المواطن» نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، في حين يُنتظر أن يشهد مطلع يناير/كانون الثاني المقبل تعديل أسعار الكهرباء ومنتجات الطاقة، وذلك تأكيداً للتصريحات الرسمية التي أوضحت في وقت سابق أن صرف الدعم سيتم قبل رفع أسعار الطاقة.

وكانت المملكة قد تعهدت بحماية ذوي الدخل المنخفض والمتوسط من أي ارتفاعات في أسعار الطاقة من خلال برنامج «حساب المواطن»، الذي يضمن توجيه الدعم لمستحقيه كما توصي به كل المؤسسات الدولية.

وأكد مسؤول المركز الإعلامي لحساب المواطن في السعودية، «ياسر الزهراني»، في وقت سابق، أن البرنامج سيبدأ الصرف قبل رفع أسعار الطاقة بدورة واحدة.

وأشار «الزهراني» إلى أن البرنامج يمثل بدلا للإصلاحات الاقتصادية المتمثلة في رفع أسعار الطاقة، وصرفه مرتبط بارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدا أن التسجيل في البرنامج لم يتوقف ولا يزال مفتوحا وسيستمر مفتوحا حتى بعد البدء في الصرف.

وأثار البرنامج حالة من الجدل، حول السبب الرئيسي لجمع السلطات معلومات حول المواطنين، ضمن برنامج «حساب المواطن»، ففي الوقت الذي تقول فيه الحكومة السعودية، إن البرامج يهدف إلى تعويض المواطنين نقديا، لمواجهة الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات، يقول مواطنون إن الهدف الخفي من البرنامج، هو حصر ممتلكات المواطنين، وتكوين قاعدة بيانات مالية لهم، بهدف استنزافهم ماليا.