تعهدت مصر لـ«حكومة الوفاق الوطني»، المعترف بها دوليا في ليبيا، بالضغط على الجنرال «خليفة حفتر» لوقف عملياته العسكرية ضدها، مقابل حصول القاهرة  على حصة من كعكة عملية إعادة إعمار ليبيا.

وحسب مصادر ليبية مقربة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فإن رئيس المجلس «فايز السراج»، تلقى وعوداً مصرية بسعيهم لإقناع «حفتر» بعدم الإقدام على أي عمل عسكري بعد 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مقابل تفاهمات جديدة بينه وبين الجانب المصري.

ولفتت المصادر، لصحيفة «العربي الجديد»، إلى أن الجانب المصري حصل، في المقابل، على وعود من «السراج» بمنحهم حصة ضمن عملية إعادة إعمار ليبيا.

وشهدت الجولات والزيارات الخارجية، التي قام بها «السراج»، مؤخرا، احتفاء دوليا وإقليميا؛ ما أثار تكهنات حول تراجع الدعم الدولي والمحلي لـ«حفتر».

وذكرت المصادر أن «السراج بدا في لقاءاته مع المصريين أكثر قوة وهو مقبل من واشنطن؛ فقد تمحورت اللقاءات حول تبادل ضمانات بين الجانبين للسير في اتجاه لملمة الأزمة الليبية بما يحفظ مصالح الجانبين».

وقام «السراج»، خلال الأيام الماضية، بعدة زيارات، كان أبرزها زيارة واشنطن، ولقاء الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، ولفيف من المسؤولين الأمنيين والسياسيين في الإدارة الأمريكية، وانتهت بافتتاح السفارة الليبية في واشنطن.

وأشارت المصادر إلى أن «السراج قدم تأكيدات للمسؤولين المصريين على تبعية الضباط والشخصيات العسكرية المشاركين في جلسات القاهرة له وخضوعهم لأوامره، وأنه يسعى لتبديد المخاوف والمشاكل بين ضباط المنطقة الغربية وبين حفتر».

وتابعت أنه «نقل إلى الجانب المصري تأكيده تقوية البنية العسكرية وهياكل الجيش غرب البلاد، لا سيما في طرابلس بشكل رسمي وتقليص سيطرة المجموعات المسلحة، لكنه رفض انفراد حفتر بمؤسسة الجيش مع إمكانية وجوده على رأسها بمشاركة ضباط من معارضيه».

وتتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا، إحداهما حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، في العاصمة طرابلس (غرب)، والأخرى هي «الحكومة المؤقتة» في مدينة البيضاء (شرق)، وتتبع مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرق).