يستعد الجيش المصري، لإقامة أول معرض من نوعه في البلاد؛ فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية.

ومن المقرر أن تجرى فعاليات معرض «أيدكس 2018»، خلال الفترة من 3- 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بالتعاون بين وزارة الدولة للإنتاج الحربي، ومؤسسة «كلاريون» التي تعد أكبر منظم للمعارض العسكرية والأمنية على الصعيد الدولي.

وتتوقع مصر، مشاركة أكثر من 300 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف زائر من مختلف دول العالم، وفق صحف مصرية.

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء «محمد العصار»، في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، إن القيادة السياسية تولي اهتماما ودعما كبيرا لهذا المعرض، وستقدم المؤسسة العسكرية المصرية كل التسهيلات الممكنة لإنجاحه بما يعكس المكانة الإقليمية للجيش المصري.

وأضاف «العصار» أن المعرض سيعقد مرة كل عامين، لعرض المنتجات العسكرية المصرية، ومنها الدبابات والمدرعات والأسلحة الخفيفة، والذخائر بكل أنواعها، وكذلك المنتجات الصناعية الدفاعية للدول العالمية والعربية والأفريقية.

وفي كلمة له، قال رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، اللواء «طارق سعد زغلول»، إن هذا المعرض هو الأول من نوعه فى منطقة شمال ووسط أفريقيا، ونظرا لموقع مصر الجيواستراتيجى الفريد سيمثل هذا المعرض نقلة نوعية متميزة لدول هذه المنطقة ودول الجوار.

وأضاف، أن المعرض سيضم أكبر مجموعة من المنتجات العسكرية والصناعات الكبرى للشركات العالمية والإقليمية من كل بلدان العالم لتقديم كل ما هو جديد فى مجال نظم التسليح بمختلف تخصصاته.

وينظم الجيش المصري معارض أخرى لعرض وبيع الأجهزة المنزلية، والكهربائية، والأثاث، ويقيم معارض متنقلة لبيع الأغذية واللحوم والحلويات.

ويصعب حصر امتدادات الإمبراطورية الاقتصادية المملوكة للجيش المصري، وسط تقديرات تقول إن «الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد».

وخلال السنوات الأخيرة، أبرمت مصر صفقات ضخمة مع روسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وحصلت بموجبها على حاملتي طائرات «الميسترال»، و24 طائرة من طراز «رافال»، و50 من مقاتلات «ميغ 29»، ومثلها من مروحيات «كا 52»، وغواصات، وفرقاطات بحرية، وصواريخ متطورة، في أكبر عملية تسليح للجيش المصري تتم منذ عقود.

ورغم مرور مصر بأزمة اقتصادية طاحنة تفاقمت خلال حكم الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، لكنها تعلن بين الحين والآخر عن صفقات عسكرية، يقول مراقبون، إن الهدف منها خطب ود الدول التي تعقد معها؛ لكي تعبر عن دعمها للانقلاب العسكري في البلاد، وتتغاضى عن انتهاكاته لحقوق الإنسان.