الرياض – الأناضول: قالت منظمة العفو الدولية إن لجنة طبية أجرت كشفا صحيا على الناشط الليبرالي السعودي، رائف بدوي، للتأكد من مدى قدرته الصحية على تحمل دفعة ثانية من الجلد، اليوم الجمعة، وقررت أن وضعه الصحي لا يسمح بجلده.

وأشارت المنظمة الدولية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الخميس، أن لجنة طبية تضم 8 أطباء، أجرت سلسلة من الفحوص الطبية على رائف في مستشفى الملك فهد في مدينة جدة، غربي السعودية، الأربعاء، وأوصت بعدم تنفيذ عملية الجلد.

وقال البيان إنه من المرجح أن يتم تعليق عقوبة الجلد المقررة اليوم بحق رائف، لأسباب صحية بناء على تقييم اللجنة الطبية، إلا أنها عادت وقالت إنه «ما زال في خطر، ولا يمكن التكهن بما إذا كانت السلطات السعودية ستأخذ التقرير الطبي بعين الاعتبار أم لا».

ولم تذكر المنظمة مصدر معلوماتها. وطالبت بإطلاق سراح رائف فورا دون قيد أو شرط. 

وقال سعيد بومدوحة، نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، «بدلا من الاستمرار في تعذيب رائف بدوي بفحص قدرته الصحية لعملية الجلد بشكل متكرر؛ فعلى السلطات أن تعلن إنهاء عملية الجلد، وتطلق سراحه فورا دون قيد أو شرط».

وعلقت السلطات السعودية، الجمعة الماضية، عقوبة جلد رائف لعدم تحمل جسمه، وذلك بعد أن تم جلده الجمعة التي سبقتها (50 جلدة).

وكان من المقرر أن يتلقى رائف بدوي، اليوم الجمعة، 50 جلدة، هي الدفعة الثانية ضمن 1000 جلدة، سيتلقاها رائف على مدار 20 أسبوعا تنفيذا لحكم صادر ضده، بعد أن تلقى أول 50 جلدة يوم الجمعة قبل الماضي.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات السعودية حول بيان منظمة «العفو» بشأن بدوي.

وسبق أن دعت المنظمة ذاتها السلطات السعودية إلى عدم تنفيذ عقوبة الجلد، بحق بدوي، الذي اعتبرته «سجين رأي»، وطالبت بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط.

وقضت محكمة سعودية، في 7 مايو / آيار 2014، بسجن رائف بدوي، مؤسس الشبكة الليبرالية الحرة، 10 سنوات وجلده 1000 جلده وغرامة مالية قدرها مليون ريال (266 ألف دولار)؛ وذلك لإدانته بالإساءة للإسلام وإنشائه للشبكة الليبرالية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 1 سبتمبر / أيلول الماضي.