قلصت الحكومة السعودية، أسعار التعرفة الكهربائية لثلاثة قطاعات وهي السكني والتجاري والزراعي، مع إعادة ترتيب الشرائح الاستهلاكية.

وأصبح عدد الشرائح في القطاع السكني اثنتين، بينما كانت في السابق أربع شرائح فقط، وتراوحت نسب الارتفاع ما بين 80% و260% لبعض الشرائح القديمة في القطاع السكني، وتراجعت التعرفة أيضا لشريحة واحدة بنسبة 10%، وفقا لـ«الاقتصادية».

وأظهر تحليل اقتصادي أن الأكثر تأثرا بارتفاع التعرفة الكهربائية في القطاع السكني من هم الأقل استهلاكا في الكهرباء، أما المنازل أو الأشخاص الأكثر استهلاكا فارتفعت بنسبة طفيفة.

وبحسب التحليل الذي أجري على من فواتيرهم تبدأ من 50 ريالا حتى 100 ألف ريال شهريا، فإن من كانت فاتورته تبلغ 100 ألف ريال شهريا، سترتفع قيمتها بنسبة 0.4%، بينما من فاتورته 50 ريالا فقد ارتفعت بنسبة 260% لتصبح 180 ريالا شهريا.

وأعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تفاصيل تصحيح أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي، الذي شمل أيضا تعديل التعرفة الكهربائية، سيطبق بدءاً من 1 يناير/كانون الثاني 2018م، وأكّدت في بيانها أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع الكفاءة الاقتصادية، ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية ومنتجات الطاقة واستدامتها للأجيال القادمة.

كما أشارت الهيئة إلى أن تعديل تعرفة الكهرباء يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه وإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين من خلال برنامج حساب المواطن، الذي تقوم بتنفيذه والإشراف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وبينت أن التعرفة المعتمدة صُممت لتغطي تكاليف الخدمة وضمان وفرة الكهرباء في جميع أرجاء المملكة، كما تسهم في تحسين جودة الخدمة وزيادة الإنتاجية وفتح مجال المنافسة وتنويع المصادر.

ووفقا للتعرفة الجديدة، ستدفع الأسرة السعودية التي تستهلك 6 آلاف كيلو واط ساعة أو أقل في الشهر، 1040 ريالًا وما دون، مقارنة بمبلغ 700 ريال وما دون، الذي كانت تدفعه قبل زيادة الأسعار.

وكانت شرائح الكهرباء المنزلية قبل الزيادة الجديدة مقسمة إلى خمس شرائح تبدأ من 1 حتى ألفي كيلو واط ساعة، مقابل تعريفة 5 هللات للكيلو واط الساعة، وتنتهي بشريحة أكثر من 8 آلاف كيلو واط ساعة في الشهر.

وسبق أن رفضت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى السعودي، في مايو/أيار الماضي، توصية تطالب باستمرار دعم الحكومة للكهرباء والماء.

وفي شهر مارس/آذار الماضي، كشف تقرير اقتصادي أن السعودية تعتزم خفض دعمها للكهرباء والمياه بنحو 178.7 مليار ريال (48 مليار دولار) بحلول عام 2020، كما أن لديها خططا أخرى لفصل الشركة السعودية للكهرباء التي تهيمن عليها الحكومة، وصولا إلى الخصخصة في نهاية المطاف.