اعتمد العاهل السعودي «سلمان بن عبدالعزيز»، 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص بالمملكة.
صدر بذلك، أمر ملكي بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير «محمد بن سلمان»، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».
وتم اعتماد المبادرات على النحو التالي:
مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ 21 مليارا و323 مليوناً و700 ألف ريال.
مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ 400 مليون ريال.
مبادرة صندوق دعم المشاريع بمبلغ 100 مليارات ريال.
مبادرة دعم الشركات المتعثرة بمبلغ مليار و500 مليون ريال.
مبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات بمبلغ 66 مليون ريال.
مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ 5 مليارات ريال.
مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال .
مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليار و600 مليون ريال.
مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليارين و800 مليون ريال.
مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ سبعة مليارات ريال.
مبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ 5 مليارات ريال.
مبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ مليارين و560 مليون ريال.
مبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ 13 مليارا و870 مليون ريال.
بالإضافة إلى مبادرات كممكنات نجاح للقطاع الخاص:
مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية بمبلغ 100 مليون ريال.
مبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص بمبلغ 20 مليون ريال.
مبادرة ورش عمل القطاع الخاص بمبلغ 80 مليون ريال
وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص، تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وهذه ليست المرة الأولى، التي تقوم بها السعودية بتقديم حزم تحفيزية للقطاع الخاص، حيث سبق أن كشف وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن حكومة بلاده صرفت 40 مليار ريال (10.7 مليارات دولار)، كحزم تحفيزية للقطاع الخاص.
وتتوزع الحوافز، بواقع 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) للإسكان، و25 مليار ريال (6.7 مليارات دولار) لصندوق التنمية الصناعي.
وقررت الحكومة السعودية العام الماضي، تحفيز القطاع الخاص في البلاد بقيمة 200 مليار ريال (53.3 مليارات دولار) حتى 2020، لمواجهة آثار الإصلاح الاقتصادي ورفع أسعار الطاقة.
