سرحت شركات مصرية تعمل في مجال السياحة الكثير من موظفيها على خلفية عدم إطلاق موسم العمرة، حتى الآن، ما كبدها حسائر فادحة.
وتشتكي تلك الشركات، التي يعد تنظيم رحلات الحج والعمرة النشاط الرئيس لها، من أن التأخر في إطلاق موسم العمرة، حتى الآن، ضيع عليها موسم «عمرة المولد النبوي»، حسب صحيفة «الأهرام» المصرية الحكومية.
وتقول إنها لا يمكنها أن تظل شهورا طويلة بدون عمل في ظل التزاماتها المالية تجاه موظفيها وتجاه البنوك والضرائب إلى غير ذلك من مصروفات شهرية ثابتة.
يأتي ذلك فيما أفادت تقارير صحفية محلية إن عدد من شركات السياحة اضطرت لإغلاق أبوابها بعد تداول أنباء عن اقتصار موسم العمرة للعام الحالي على شهور رجب وشعبان ورمضان، وذلك للعام الثاني على التوالي.
وبسبب حالة الغموض الشديد، وتكرار الوعود الكثيرة من وزارة السياحة بسرعة بدء موسم العمرة دون تحقيق تقدم يذكر، تقدمت رئيسة لجنة السياحة الدينية في غرفة شركات السياحة، «إيمان سامي»، باستقالتها أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وفي حينها، كشفت «إيمان»، في تصريحات صحفية، أنها تقدمت بالاستقالة لعدم قدرتها على إيجاد ردود لشركات السياحة، الراغبة في بدء العمرة وسط تجاهل من وزارة السياحة لمطالبهم؛ ما وضعها في موقف حرج أمام زملائها من أصحاب ومديري الشركات.
في سياق متصل، قال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، «باسل السيسي»، إن شركات السياحة تدرس منح جميع العاملين لديها إجازات لأجل غير مسمى لحين تحديد مصير العمرة.
وأوضح أن شركات السياحة العاملة بالحج والعمرة تحملت دفع رواتب للموظفين بالملايين خلال الشهور الماضية دون وجود عمل حقيقي لهم، إضافة إلى خسائرها جراء توقف النشاط نهائيا.
وقالت صحيفة «الأهرام»، في تقرير لها، اليوم، إن أزمة شركات السياحة تفاقمت بعد ضياع عمرة المولد النبوي ، وهو الموسم الذي تنتظره بفارغ الصبر.
ولفتت الصحيفة إلى أصحاب شركات السياحة طالبوا مرارا وتكرارا بضرورة استئناف العمرة، وحصلوا على وعود كثيرة من وزارة السياحة التي ما زالت إلى الآن تبحث الضوابط الجديدة لعمرة الموسم الجديد.
وشددت الصحيفة على أن حرية السفر والتنقل يجب أن تكون مكفولة للجميع، وذلك بحكم الدستور والقانون، ولا يمكن الحجر علي رغبة المواطنين في زيارة الأراضي المقدسة وأداء العمرة،.
وتساءلت مستنكرة عن «الهدف من وقف العمرة»، مشيرة إلى أن البنك المركزي أعلن أكثر من مرة توافر العملة الصعبة والريال السعودي.
واعتبرت أنه كان منطقيا العام الماضي اقتصار موسم العمرة على ثلاثة شهور رجب وشعبان ورمضان، لعدم توفر سيوله كافية من العملة الصعبة.
واستدركت: «أما الآن فالسوق مفتوحة أمام الجميع والسعر متروك للعرض والطلب (بعد قرار تحرير سعر صرف الجنية المصري أمام العملات الأجنبية)، فما هو السبب وراء التأجيل؟».
وذكرت الصحيفة أن الجمعية العمومية للجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة ستعقد، الأحد المقبل، اجتماعا سيتم خلاله بحث ملف العمرة وسبل الخروج من هذه الأزمة، وعرض جميع البدائل المطروحة لحلها.
