تعهد وزير التموين المصري، الدكتور «علي المصيلحي»، بعدم التراجع عن إعلان الأسعار على السلع الغذائية، باعتبارها حق للمستهلك.

وقال «المصيلحي»، في تصريح صحفي، إنه أصدر قرارا بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع، والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.

وأضاف الوزير، أنه سيكون على البائع وضع سعر بيع السلعة للمستهلك تحت كل سلعة، كما يحظر على جميع نقاط البيع للمستهلك عرض السلعة بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، بحسب صحيفة «الأهرام» الحكومية.

ويعتبر الغلاء إحدى المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة بمصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، من المتوقع تفاقمها في العام الأخير من ولاية الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» التي تنتهي منتصف 2018.

وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، والذي أعقبه قلاقل ومجازر دموية وحملات اعتقال بحق أنصار الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، وإغلاق شركات ومصادرة أموال معارضين، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.