منحت مجلس هيئة السوق المالية السعودية، لجنة الفصل 8 صلاحيات في المنازعات.

وتتمثل صلاحيات اللجنة على المتهم بمخالفة السوق المالية، في «منعه من السفر، ومنعه من التداول في السوق، الحجز على حساباته المصرفية، الحجز على حساباته الاستثمارية، الحجز على ممتلكاته».

كما أعطت اللجنة حق أن تأمر بحضور المتهم بنفسه أمامها، فإذا لم يحضر المتهم أو وكيل عنه أعيد طلب حضوره لجلسة أخرى، فإن تخلف بعد ذلك عن الحضور أو تعذّر على اللّجنة تبليغه، فللجنة أن تطلب من الجهات التنفيذية إحضاره في المواعيد المحددة، فإن لم يحضر هو أو وكيل عنه، وسمحت بانعقاد الجلسات علنية إلا إذا رأت اللّجنة جعلها سرية، وحددت أن تعقد اللجنة جلسات النظر في الدعاوى المقيدة لديها بحضور ثلاثة أعضاء.

وأناطت اللائحة برئيس الجلسة ضبطها وإدارتها والحفاظ على النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك أن يأمر بإخراج من يخل بنظامها من قاعة الجلسة، وأن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي مذكرة أو ورقة يقدمها أطراف الدعوى، وأن يأمر بتحرير محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انعقاد الجلسة.

وتتولى هيئة السوق المالية، الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية، بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين.