توقع مراقبون أن تتأثر الاستثمارات والحسابات الدولارية في مصر، جراء قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، بالزيادة الثالثة للفائدة خلال العام الجاري.

وقال مدير الاستثمار بشركة «مباشر المالية» القابضة «أحمد مبروك»، إن «رفع الفائدة الأمريكية سيكون له تأثير علي جميع أسواق العالم، وليس الشرق الأوسط أو الأسواق الناشئة فقط».

وأضاف: «الفائدة فى أوروبا وإنجلترا عشرية، بمعنى جزء من مئة بالمئة، وفي اليابان وألمانيا توجد الفائدة بالسالب نتيجة لقوة العملة مقابل الدولار، وبالتالى زيادة الفائدة بنحو 0.25%، تعنى أن جميع مستثمرى العالم سيتحولون ناحية البنوك الأمريكية لاستثمار أموالهم فيها وسحبها من بلدان الشرق الأوسط».

كما توقعت المحللة المالية في إحدى شركات تداول الأوراق المالية «غادة طلعت»، تراجع الجنيه المصري أمام الدولار خلال العام المقبل، مع سداد التزامات كبيرة، واستمرار ضعف تدفقات العملة الصعبة من المصادر المستدامة.

وأضاف: «هذا يعني أن الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المحلي، يظل مربحا مقارنة بالفائدة على الدولار».

ولعب المستثمرون الأجانب دورا مهما في مساندة الجنيه المصري هذا العام، حيث أقبلوا بقوة على سوق الديون الحكومية بعد التعويم، مما وفر تدفقات للعملة الصعبة ساعدت على استقرار العملة المحلية أمام الدولار.

ومما ساعد في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 7%، في نحو 10 أشهر منذ التعويم.

وقبل يومين، قال وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، إن «رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 حتى 6  ديسمبر/كانون الثاني الجاري».

ويعتبر هذا هو الرفع الثالث للفائدة خلال العام الجاري 2017، حسب توقعات الفيدرالي الأمريكي في يونيو/حزيران الماضي، ومن المتوقع تنفيذ مثلها في 2018 و2019.