أوضح الكاتب الفرنسي «إيف بينارد»، رفضه لادعاءات الأرمن حول أحداث عام 1915.

وأكد أن دولا مثل فرنسا وبريطانيا وروسيا ترفض المطالب المتعلقة بفتح أرشيفاتها، لأنها تخشى من حقيقة عدم ارتكاب تركيا لأي إبادة بحق الأرمن.

وأضاف أثناء حديثه عن كتابه الجديد المعنون بـ «نظرة جديدة على وجهات النظر التركية الأرمينية»، أن الأرمن لم يكونوا «القط الوديع»، خلال أحداث 1915، مشيرًا أنهم ارتكبوا الفظائع بحق المسلمين ما بين سنوات 1914-1915.

وتابع: «الثابت بالدليل القاطع هو أن الأتراك كانوا ضحايا المذابح التي ارتكبها الأرمن في الأناضول، تركيا لم ترتكب إبادة جماعية بحق الأرمن».

ولفت إلى وجود حملة تضليل يتعرض لها الشعب الفرنسي حول أحداث عام 1915، مشيرا إلى عدم وجود أي وثائق تشير إلى ارتكاب الأتراك مجازر ضد الأرمن.

وطالب الحكومة الأرمينية بفتح دار المحفوظات (الأرشيف) الخاص بها إذا كانت جادة بمزاعمها، وقال: «الحكومة الأرمينية لا تقول الحقيقة لذلك هي لا تريد فتح المحفوظات».

وشدد على أن فرنسا وبريطانيا وروسيا، شأنها شأن الحكومة الأرمينية، تحتفظ بوثائق حول أحداث 1915 لكنها لا تقبل فتح أرشيفها الخاص بتلك الأحداث.

وذكر «بينارد» أن «الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا بالفعل الجانب الأرميني إلى فتح محفوظاته المتعلقة بأحداث 1915، إلا أن الحكومة الأرمينية غير مستعدة لفتح أرشيفها».

وأضاف أن الأشخاص الذين كانوا يدافعون عن الادعاءات الأرمنية غيروا رأيهم بعد قراءتهم كتابه وكانوا سعداء بالمعلومات التي حصلوا عليها.

وتقول أنقرة إن القوميين الأرمن في الأناضول تعاونوا، خلال الحرب العالمية الأولى، مع القوات الروسية، وحاربوا ضد الدولة العثمانية بغية إنشاء دولة أرمينية مستقلة.

وحاولت الحكومة العثمانية إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم بالعدول عن مواقفهم والكف عن مهاجمة القوات العثمانية والقرى المسلمة في الأناضول، إلا أنها لم تنجح في ذلك.

ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة العثمانية في 24 أبريل/نيسان من عام 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمينية، واعتقال ونفي بعض الشخصيات الأرمينية البارزة، قبل أن تقرر في 27 مايو/أيار 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية.

ورغم أن الحكومة العثمانية، خططت لتوفير الاحتياجات الانسانية للمهجرين، إلا أن عددا كبيرا من الأرمن فقدوا حياتهم خلال الرحلة بسبب ظروف الحرب، والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة.

وتطالب أرمينيا ولوبياتها في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير على أنه «إبادة عرقية»، وبالتالي دفع تعويضات.

فيما تؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة «الإبادة العرقية» على أحداث 1915، بل تصفها بـ«المأساة» لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور «الذاكرة العادلة»، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.