صوت البرلمان الهولندي، لصالح الاعتراف بمزاعم تعرض أرمن الأناضول لـ«إبادة»، إبان الحرب العالمية الأولى (1914- 1918)، أو ما يعرف بـ«أحداث عام 1915»، وذلك في خطوة نددت بها تركيا بشدة، حيث يأتي القرار في ظل توتر في العلاقات بين البلدين.

كما صوّت البرلمان، الخميس، لصالح مقترح آخر، يقضي بتمثيل هولندا على المستوى الوزاري، في مراسم إحياء ذكرى أحداث 1915، التي تقام سنويا في العاصمة الأرمينية يريفان، يوم 24 أبريل/نيسان.

ومن جهة أخرى، رفض 85 نائبا مقترحا ثالثا تقدم به اليمين المتطرف، لاعتماد توصيف الأحداث بـ«الإبادة الجماعية الأرمنية» بدلا من «مشكلة الإبادة الجماعية الأرمنية»، مقابل موافقة 60 نائبا.

وتقدم بمقترح الاعتراف بـ«الإبادة»، النائب «جويل فوردويند»، عن حزب «الاتحاد المسيحي»، المشارك في الحكومة الائتلافية.

وقبل التصويت قالت القائمة بأعمال وزير الخارجية الهولندي، «سيغريد كاغ»: «يمكن للحكومة الهولندية الحديث عن إبادة جماعية، في حال وجود قرار ملزم من جانب الأمم المتحدة، أو حكم من القضاء الدولي، كما هو الحال في مسألة سربرينيتسا (مذبحة قامت بها القوات الصربية ضد مسلمي البوسنة عام 1995)».

والسبت الماضي، أعلنت الخارجية التركية استدعاء القائم بأعمال السفارة الهولندية لدى أنقرة، «إيريك ويستسترات»، على خلفية تقارير إعلامية حول استعداد سياسيين هولنديين طرح مشاريع قرارت للبرلمان تؤيد المزاعم الأرمنية بشأن أحداث 1915.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، خطوة البرلمان الهولندي، وشدد بيان الخارجية التركية، على أن مواقف أنقرة إزاء أحداث 1915 مبنية على الحقائق التاريخية والمبادئ القانونية، وأن الاجتهادات القضائية في القوانين الأوروبية، وقرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، تؤكد أحقية أنقرة في هذا الخصوص.

وتابع البيان: «نلاحظ أن الحكومة الهولندية لن تنفذ تقييم مجلس النواب حول الإبادة، وتصريحاتها (الحكومة) تشير إلأى أن الحضور التمثيلي لها في المراسم التذكارية في يريفان (عاصمة أرمينيا) لن يفسر على أنه اعتراف بالأحداث على أنها إبادة».

وعبر جماعات ضغط في مختلف دول العالم، يطلق الأرمن من آن لآخر دعوات إلى «تجريم» تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية «إبادة وتهجير» على يد الدولة العثمانية.

وتؤكد أنقرة عدم إمكانية إطلاق صفة «الإبادة الجماعية» على تلك الأحداث، وتصفها بـ«المأساة» لكلا الطرفين.

وتقول إن ما حدث كان «تهجيرا احترازيا» ضمن أراضي الدولة العثمانية؛ بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.

وتدعو تركيا إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور «الذاكرة العادلة»، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.