توقع تقرير اقتصادي، أن تبلغ العوائد المتوقعة من عودة السينما بالسعودية، 90 مليار ريال بحلول عام 2030، وهو ما يعادل 45% من الإيرادات غير النفطية للدولة خلال العام الماضي، التي بلغت نحو 199 مليار ريال.

ووفقا لتحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية»، تعادل عوائد السينما المتوقعة بحلول 2030، نحو 17% من الإيرادات الإجمالية المحققة للسعودية العام الماضي، والبالغة نحو 528 مليار ريال.

كما تعادل العوائد المتوقعة للسينما نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الجارية في عام 2016، والبالغ نحو 2.4 تريليون ريال.

وسجلت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال عام 2016، نحو 199 مليار ريال، تعادل 38% من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 528 مليارات ريال، فيما 62% من الإيرادات النفطية بـ329 مليار ريال.

ونسبة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات في 2016، هي الأعلى في 18 عاما (منذ عام 1998 حينما بلغت 44%).

وارتفعت الإيرادات غير النفطية للسعودية في عام 2016، بنسبة 20% (33.1 مليار ريال) عن مستوياتها في 2015، البالغة 165.9 مليار ريال.

كما ارتفعت بنسبة 10% (18 مليار ريال) عما كان مقدرا في 2016، البالغ 181 مليار ريال.

وجاءت الزيادة الرئيسية في الإيرادات غير النفطية خلال 2016، بدعم من إيرادات استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، التي ارتفعت بقيمة 26.8 مليار ريال، لتبلغ 62.2 مليار ريال، مقابل 35.4 مليار ريال في 2015.

وتعادل عوائد «ساما» خلال 2016، 31% من الإيرادات غير النفطية 2016.

أما المساهم الثاني في الإيرادات غير النفطية فيتمثل في الرسوم الجمركية، بقيمة بلغت 20.8 مليار ريال، تعادل 10% من الإيرادات غير النفطية 2016، على الرغم من تراجعها بنسبة 20% (5.1 مليار ريال)، حيث كانت نحو 26 مليار ريال في 2015.

وقفزت رسوم التبغ إلى 4.8 مليار ريال، مقارنة بـ60 مليون ريال في 2015.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة الدكتور «عواد بن صالح العواد» وزير الثقافة والإعلام قد وافق أخيرا، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في المملكة.

وبحسب بيان صحفي للوزارة، فالعمل بالقطاع السينمائي سيحدث أثرا اقتصاديا يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامية، وتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي من خلال المساهمة بنحو أكثر من 90 مليار ريال إلى إجمالي الناتج المحلي، واستحداث أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة الأسبوع الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة «إيه إم سي إنترتينمنت القابضة»، أكبر مزود ومشغل لدور السينما في العالم.

وتأتي هذه الاتفاقية بعد إعلان الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن قرارها بإصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في السعودية، وهي تدعم أحد أهداف «رؤية 2030» في زيادة إنفاق الأسر السعودية على الأنشطة الثقافية والترفيهية من 2.9% إلى 6% بحلول عام 2030.

وقال متحدث باسم الصندوق: «نرى في صندوق الاستثمارات العامة أن لقطاع الترفيه في المملكة إمكانات هائلة ومستقبلا واعدا».

وأضاف: «نتطلع للعمل مع شركة (إيه إم سي إنترتينمنت القابضة)، لاستكشاف الفرص الكامنة في تطوير قطاع من المتوقع أن يقارب حجمه مليار دولار أمريكي».

وتحاول الحكومة السعودية حاليا تشجيع العروض وأشكال أخرى من أنشطة التسلية بينها الحفلات الغنائية في إطار خطة إصلاحات واسعة يدعمها ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» رغم معارضة الأوساط المحافظة المتشددة.

ومع أن دور العرض محظورة في المملكة منذ أكثر من 35 عاما، بدأت السينما السعودية تشق طريقها دوليا، حيث عرض الفيلم الكوميدي الرومانسي «بركة يقابل بركة» لـ«محمود صباغ» في مهرجان برلين، بينما كان «وجدة» لـ«هيفاء المنصور» أول فيلم سعودي يشارك في جوائز الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

وحاليا لا يوجد دور عرض سينمائية في السعودية، ولكن توجد دور عرض سينمائية خاصة بالموظفين الغربيين في شركة «أرامكو» في مجمعاتهم السكنية الموجودة منذ الثلاثينات الميلادية، وتقوم بعض مقرات الأندية الأدبية والثقافية السعودية بعرض بعض الأفلام.