أعلنت وزارة المالية السعودية، بدء تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 - 400 ريال (80 إلى 106.7 دولار) شهرياً، وذلك اعتبارا من العام المقبل.

وقالت الوزارة عبر حسابها في «تويتر»، الأحد، إن «المقابل المالي على الوافدين يُدفع من طرف الشركات في القطاع الخاص، بهدف إحلالهم بعمالة وطنية».

وتطبق السعودية حاليا رسوما على العمالة الأجنبية في الشركات، التي تفوق عمالتها الوافدة عن الوطنية.

لكن الإجراء المعلن اليوم، يعني أن تطبيق الرسوم سيكون على العمالة الأجنبية بشكل عام حتى لو كان عددها أقل من الوطنية في الشركات، بحسب الوزارة.

وطبقت السعودية رسوما على مرافقي العمالة الأجنبية، اعتبارًا من مطلع يوليو/تموز الماضي، بمبلغ 100 ريال سعودي (26.6 دولار) عن كل مرافق يرتفع حتى 400 ريال (106.7 دولار) شهريا بحلول 2020.

ورفعت المملكة منذ نحو 3 أعوام، من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.

وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%، كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020، عن طريق توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

وتأتي هذه الإجراءات والخطط الحكومية، في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين، في نهاية الربع الثاني من 2017، إلى 12.8%، مقارنة مع 12.7% في الربع الأول.

ويتزامن الصعود الطفيف في نسبة البطالة، مع التقشف الحكومي نتيجة لتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.

وكان وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، قد أعلن في وقت سابق، أن المملكة ماضية في قرار فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب والزائرين، موضحاً أن الحكومة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.

وقدّر تقرير للبنك السعودي الفرنسي، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدد العمالة الوافدة التي ستغادر السعودية مع بدء تطبيق رسوم المرافقين بنحو 670 ألفا حتى عام 2020، حيث سيكون معدل مغادرة العمالة الأجنبية في حدود 165 ألف عامل سنويا.

 (الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)