سجلت الميزانية العامة للسعودية خلال 10 سنوات الماضية فائضا في 6 مرات، فيما حققت عجزا 4 مرات.

وحققت ميزانية السعودية أكبر فائض خلال هذه الفترة في عام 2008، حيث بلغ نحو 581 مليار ريال، وذلك لارتفاع الإيرادات النفطية بنحو 75% مقارنة بعام 2007، بسبب الارتفاع الكبير لأسعار النفط خلال النصف الأول 2008 حيث وصلت آنذاك إلى 133 دولارا للبرميل.

كما سجلت الميزانية السعودية خلال العام 2007 وفي الأعوام من 2010 إلى 2013 فوائض نقدية تراوحت بين 88 مليار ريال إلى 374 مليار ريال.

في المقابل، حققت الميزانية السعودية أكبر عجز لها خلال 10 سنوات الماضية في عام 2015 بنحو 366 مليار ريال، وذلك بسبب تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 51% لتصل إلى 447 مليار ريال، مسجلة عجزا للعام الثاني على التوالي بعد أن حققت خلال عام 2014 عجزا بنحو 66 مليار ريال.

كما سجلت الميزانية عجزا في 2016 وللعام الثالث على التوالي بنحو297 مليار ريال، بسبب انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 26% لتصل إلى 329 مليار ريال.

وقامت السعودية خلال العام الماضي بتمويل العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، حيث بلغ إجمالي حجم الدين العام خلال العام الماضي 316.5 مليار ريال مقارنة بنحو 142 مليار ريال خلال عام 2015.

وبخصوص العام الجاري توقعت السعودية أن تحقق الميزانية عجزا بنحو 198 مليار ريال.

وجاء برنامج التوازن المالي الذي تم الكشف عنه بنهاية العام الماضي بهدف تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020.

واعتمدت السعودية هذا العام ولأول مرة الإعلان عن أرقام الميزانية بشكل ربع سنوي، لتتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 والمتضمنة تعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية وتحسين تقارير أداء الميزانية.

وبلغ إجمالي العجز في الميزانية السعودية خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام نحو 121.5 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 450.1 مليار ريال والمصروفات 571.6 مليارات ريال.

وكانت وزارة المالية قد قدرت الإيرادات في ميزانية 2017 بحوالي 692 مليار ريال، والنفقات العامة بحوالي 890 مليار ريال أي بعجز متوقع بحدود 198 مليار ريال.