صرح وزير الثقافة والإعلام السعودي د.«عواد بن صالح العواد»، بأن مساهمة قطاع السينما في الناتج المحلي ستبلغ أكثر من 80 مليار ريال في السنوات العشر المقبلة.

وبحسب قناة «الإخبارية» السعودية، قال «العواد»: «إنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة لاستراتيجية تطوير الإعلام لرفعها للمقام السامي، وإن المملكة تنتظر مردودا كبيرا من مساهمة قطاع السينما في البلاد»، مضيفا: «نواجه في سبيل تطوير الثقافة مثلما واجهته هيئة السياحة في بداياتها».

وكانت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، توقعت في وقت سباق، مساهمة القطاع السينمائي في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 90 مليار ريال، بعد إطلاقه قريبا.

وبحسب بيان صحفي للوزارة، فإن العمل بالقطاع السينمائي سيحدث أثرا اقتصاديا يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامية، وتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، واستحداث أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030.

وقبل نحو أسبوع، أعلنت الحكومة السعودية أن أول دور عرض سينمائي قد تبدأ عرض الأفلام مطلع مارس/آذار المقبل، في إطار حملة إصلاحات فتحت الباب أمام الحفلات الموسيقية والعروض الكوميدية، وشملت رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في السنة الأخيرة.

وفي هذا الإطار، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة «إيه إم سي إنترتينمنت القابضة»، أكبر مزود ومشغل لدور السينما في العالم.

وجاءت هذه الاتفاقية بعد إعلان الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن قرارها بإصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في السعودية، والذي يعد أحد أهداف «رؤية 2030» في زيادة إنفاق الأسر السعودية على الأنشطة الثقافية والترفيهية من 2.9% إلى 6% بحلول عام 2030.

وتحاول الحكومة السعودية حاليا تشجيع العروض وأشكال أخرى من أنشطة التسلية بينها الحفلات الغنائية في إطار خطة إصلاحات واسعة يدعمها ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» رغم معارضة الأوساط المحافظة المتشددة.