كشف وزير الصحة الكويتي الجديد «باسل الصباح»، أن وزارته بدأت في إعادة تقييم القرارات الوزارية السابقة المتعلقة بالرسوم المفروضة على الوافدين، لافتا إلى إنه ليس معني إعادة التقييم هو إلغاء القرار.

وكانت الكويت فرضت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زيادة رسوم الخدمات الصحية على الزائرين والمقيمين، بنسبة تصل إلى 50% كمرحلة أولى لتزيد بعد ذلك على مرحلتين وتصل إلى 160% خلال العامين المقبلين.

بيد أن وزير الصحة الجديد، الذي تم تكليفه قبل أيام، قال إن وزارته ستقوم بتقييم مدى نجاح القرار، وتلافي سلبياته إن وجدت، كما ستدرس كافة القرارات الوزارية السابقة، بحسب صحيفة «القبس».

وسرعان ما انتشر هذا التصريح كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، وبين النواب الذين توزعوا بين رافض ومعترض ومنتقد لتوجه الوزير الجديد لإلغاء القرار، وبين مؤكد أنه ساهم في تخفيف الأعباء الصحية عن الدولة.

من جانبه، تدارك الوزير الأمر سريعا، وبثت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، تصريحا مشابها للسابق، مع إضافة تأكيد صريح على «عدم إلغاء قرار زيادة الرسوم، والاكتفاء بتقييمه لتلافي أي سلبيات».

نيابيا، كان «الصباح» أول من يتلقى، بعد تشكيل الحكومة، تهديدا بصعود منصة الاستجواب قبل أداء اليمين الدستورية المقررة في جلسة غد الثلاثاء، حيث حذر نواب من إلغاء القرار الذي ساهم بتخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية، وأكدوا أن إلغاءه سيؤدي إلى تصعيد نيابي ومساءلة الوزير.

ووجه النائب الكويتي «عبدالكريم الكندري»، حديثه للوزير الجديد، وقال: «لا تبدأ عهدك بإلغاء قرارات الوزير السابق التي ساهمت بتخفيف الضغط على المرافق الصحية».

وكانت زيادة رسوم الخدمات الصحية بالنسبة للوافدين في دولة الكويت، تسببت في انخفاض زياراتهم للدولة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكشفت وسائل إعلام كويتية، أن انخفاضا ملموسا في أعداد الوافدين القادمين إلى البلاد، بسمات زيارة تجارية وعائلية وسياحية، وفقا لأرقام الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

ويرى الكثير من الوافدين في الزيادة عبئا جديدا سيثقل كاهلهم، وسط زيادات أخرى قامت عدة جهات حكومية بتطبيقها، كان آخرها قيام وزارة الداخلية بزيادة رسوم إقامة الوالدين لتصل إلى 6 آلاف دولار سنويا.

وكان قرار زيادة الرسوم على علاج الوافدين أحدث جدلا في الكويت، من ناحية عدم قدرة الوافدين على تحمل نسبة الزيادة، وسط تحذيرات من أن يتحول المجتمع الكويتي إلى «مجتمع من العازبين»، بعد أن يضطر العمال إلى تسفير عائلاتهم إلى بلدانهم الأصلية لتخفيض النفقات عليهم.

وتؤكد الحكومة أن قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية المفروض على الوافدين، يهدف لتعديل التركيبة السكانية لتصبح عكس ما هي عليه حاليا.

ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة في منتصف العام 2016، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم، من حيث الدخل الفردي، وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط؛ تشكل حوالي 6% من إجمالي احتياط النفط المثبت في العالم.

وتؤكد الحكومة الكويتية، أنها لا تستهدف الوافدين، ولا تنظر للإجراءات ضدهم على أنها تغيير للتركيبة السكانية، إلا أنها تحتاج 140 ألفا منهم، شريطة أن يمثلوا قيمة مضافة لاقتصاد الدولة.

وتأتي هذه الخطوة الكويتية، من أجل مواجهة العجز في الموازنة، والتي قدرته وزارة المالية في ميزانية 2016/2017 بنحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، فيما تسعى الحكومة إلى الاقتراض عبر إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، وأخرى محلية بقيمة ملياري دينار (6.6 مليارات دولار)، والسحب من الاحتياطي النقدي، من أجل سد هذا العجز.