تدرس وزارة النقل المصرية زيادة أسعار تذاكر القطارات، خلال وقت قريب، دون تحديد موعد بدء تطبيق الزيادة.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب المصري، بتكليف وزارة المالية بتدبير 350 مليون جنيه لتطوير محطات السكك الحديدية من الخزانة العامة، لصالح تطوير وتحديث الهيئة.

وطالب ممثل وزارة المالية، خلال الجلسة، الإثنين، بزيادة أجرة الركاب بالسكك الحديدية، على أن تراعي في أي زيادة البعد الاجتماعي.

وقال ممثل هيئة السكة الحديدية «حسني سليمان»، إن الهيئة تحتاج حاليًا إلى 359 مليون جنيه، مطالبا البرلمان بتمرير توصية زيادة أسعار التذاكر، إلى مجلس الوزراء.

وكان وزير النقل المصري «هشام عرفات»، أعلن عن نيته زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد خلال الأيام القليلة المقبلة، قائلًا: «ندرس زيادة أسعار تذاكر السكك الحديد بحسب المحطات، وستفرض الزيادة في وقت قريب جدًا، ولن ننتظر».

وأضاف «عرفات» في تصريحات متلفزة، أنه «يوجد 50 مليون تذكرة سكة حديد، لا يتم دفعها بسبب تهرب الركاب من الدفع».

وتعد حوادث القطارات أمرًا متكررا في مصر، حيث يرجع مراقبون ذلك إلى تهالك القطارات وشبكة السكك الحديدية، فضلا عن رعونة السائقين، والأساليب البدائية اليدوية المستخدمة في تحويل مسارات القطارات، التي تزيد فيها نسبة الخطأ البشري.

وفي فبراير/شباط الماضي، قالت «الهيئة القومية لسكك حديد مصر»، في إحصائية لها، إن عام 2016، شهد تسجيل 722 حادثة قطارات في مختلف مناطق البلاد، نتج عنها خسائر في الأرواح، وتكبيد الهيئة خسائر فادحة.