قال وكيل وزارة المالية السعودية للإيرادات «طارق الشهيب»، إن الإعلان عن موازنة 2018، غدا الثلاثاء، سيتضمن للمرة الأولى تقديم توقعات حول أداء الاقتصاد على المدى المتوسط خمس سنوات.

وتباطأ نمو الاقتصاد السعودي إلى 1.7% في 2016، مقارنة بـ3.5% في 2015.

وأضاف «الشهيب»، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء السعودية، الإثنين، أن ميزانية 2018 جرى إعدادها وفق آلية جديدة، تحقق المساهمة الفاعلة والمطلوبة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي بالنسبة للجهات الحكومية.

وتابع «ميزانية الدولة سجلت نتائج إيجابية فيما يخص إيرادات 2017، وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية».

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلنت المملكة عن موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وبين «الشهيب»، أن الإيرادات النفطية سجلت زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق، وسيتم الحديث عن هذه الإيرادات بشكل مفصل يوم إعلان الميزانية، غدا.

ومن المقرر أن يتحدث «وزير المالية، محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد محمد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي» في مؤتمر صحفي بخصوص الميزانية.

وارتفعت الإيرادات النفطية في الميزانية السعودية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 33% ، إلى 307.3 مليارات ريال (82 مليار دولار)، مقابل 231.9 مليار ريال (61.8 مليار دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي.

كذلك، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 6% ، إلى 142.8 مليار ريال (38.1 مليار دولار)، مقابل 134.2 مليار ريال (35.8 مليار دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأدى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية للدولة، إلى إعلان وزارة المالية السعودية، وصول العجز في ميزانية المملكة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 32.4 مليار دولار.

4 مرات عجز

وسجلت الميزانية العامة للسعودية خلال 10 سنوات الماضية فائضا في 6 مرات، فيما حققت عجزا 4 مرات.

وحققت ميزانية السعودية أكبر فائض خلال هذه الفترة في عام 2008، حيث بلغ نحو 581 مليار ريال، وذلك لارتفاع الإيرادات النفطية بنحو 75% مقارنة بعام 2007، بسبب الارتفاع الكبير لأسعار النفط خلال النصف الأول 2008 حيث وصلت آنذاك إلى 133 دولارا للبرميل.

كما سجلت الميزانية السعودية خلال 2007 وفي الأعوام من 2010 إلى 2013 فوائض نقدية تراوحت بين 88 مليار ريال إلى 374 مليار ريال.

في المقابل، حققت الميزانية السعودية أكبر عجز لها خلال 10 سنوات الماضية في عام 2015 بنحو 366 مليار ريال، وذلك بسبب تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 51% لتصل إلى 447 مليار ريال، مسجلة عجزا للعام الثاني على التوالي بعد أن حققت خلال عام 2014 عجزا بنحو 66 مليار ريال.

كما سجلت الميزانية عجزا في 2016 وللعام الثالث على التوالي بنحو297 مليار ريال، بسبب انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 26% لتصل إلى 329 مليار ريال.

ومولت السعودية خلال العام الماضي العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، حيث بلغ إجمالي حجم الدين العام خلال العام الماضي 316.5 مليار ريال مقارنة بنحو 142 مليار ريال خلال عام 2015.

وبخصوص العام الجاري توقعت السعودية أن تحقق الميزانية عجزا بنحو 198 مليار ريال.

وجاء برنامج التوازن المالي الذي تم الكشف عنه بنهاية العام الماضي بهدف تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020.

واعتمدت السعودية هذا العام ولأول مرة الإعلان عن أرقام الميزانية بشكل ربع سنوي، لتتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 والمتضمنة تعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية وتحسين تقارير أداء الميزانية.

وبلغ إجمالي العجز في الميزانية السعودية خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام نحو 121.5 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 450.1 مليار ريال والمصروفات 571.6 مليارات ريال.

وكانت وزارة المالية قد قدرت الإيرادات في ميزانية 2017 بحوالي 692 مليار ريال، والنفقات العامة بحوالي 890 مليار ريال أي بعجز متوقع بحدود 198 مليار ريال.