استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار الذي طرحته مصر على مجلس الأمن الدولي لمنع أي تغيير على الوضع القانوني للقدس المحتلة ضمن القانون الدولي.

وقال رئيس مجلس الأمن، إن 14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن وافقوا على قرار القدس، لكن واشنطن رفضته.

وكانت جلسة لمجلس الأمن، قد بدأت منذ قليل للتصويت على مشروع قرار تقدمت به مصر بهدف إلغاء قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الذي اعترف مؤخرا بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، وإن كان مشروع القانون المصري لم يشر إلى الرئيس الأمريكي نصا.

ويشدد مشروع القرار على أن وضع القدس «يجب أن يتم حله عبر التفاوض»، معبرا عن «الأسف العميق للقرارات الأخيرة المتعلقة بالقدس».

وأكد النص أن «أي قرار أو عمل يهدف إلى تغيير الطابع أو الوضع أو التكوين الديموغرافي» لـ«القدس» «لا يتمتع بأي سلطة قانونية وهو باطل ولاغ ولا بد من سحبه».

ويدعو مشروع القانون كل الدول إلى الامتناع عن فتح سفارات في «القدس» ما يعكس مخاوف من أن تحذو دول أخرى حذو الولايات المتحدة.

كما يطالب كل الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بأي إجراءات مخالفة لقرارات «الأمم المتحدة» حول وضع المدينة المقدسة.

وقرر «ترامب» في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري، الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في خروج عن السياسة الدولية، وأعلن اعتزامه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهو ما أثار موجة احتجاجات وإدانات دولية.

واحتلت (إسرائيل) القدس الشرقية عام 1967، وأعلنتها عاصمتها «الأبدية والموحدة» في 1980، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة.

يتمسك الفلسطينيون لالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

ويشكل وضع القدس إحدى أكبر القضايا الشائكة في النزاع بين (إسرائيل) وفلسطين.